ديوان محافظة البصرة" يرد على تصريحات السليطي بانها محاولة فاشلة لتضليل الرأي العام
وقال المالكي في تصريح صحفي، إن ذلك المبلغ هو جزء من مبلغ كلي يقارب 340 مليار دينار صوت عليه السليطي للموازنة التشغيلية لعام 2016، مشيرا الى ان تلك الموازنة تتضمن مبالغ صرف رواتب الموظفين بنظام العقود ومبالغ شراء الطاقة الكهربائية ومبالغ صرف مستحقات شركة التنظيف الوطنية الكويتية، فضلا عن مبالغ لأبواب أخرى.
وأشار إلى إن ألسليطي لا يحق له مطالبة ديوان المحافظة لحسابات عام لم ينته، فقد أكد إن الديوان وعلى الرغم من إرساله للحسابات الختامية للعام 2015 الا أن ديوان الرقابة المالية لم ينته حتى الان من كتابة التقرير الخاص بتلك الحسابات، الامر الذي يجعل من الصعوبة على ديوان المحافظة الإدلاء بأية تفاصيل حول تلك الحسابات الا بعد ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية.
وعبر المالكي عن استغرابه من تصريحات السليطي التي اشار فيها الى ان المحافظة تفتقد لخطة خاصة بمشاريع الكهرباء خلال العام 2016 على الرغم من انه عضو مجلس محافظة وسبق وان صادق مع أعضاء المجلس على تلك الخطة بمبلغ يقدر بـ 192 مليار دينار، لافتا الى ان تصريحات السليطي لا تتوقف عن هذا الحد بل تمتد لتشمل توجيه الاتهام لمحافظ البصرة ماجد النصراوي بعدم إعطاء الأولوية للمشاريع القديمة والاكتفاء بتنفيذ مشاريع جديدة لن يتمكن النصراوي من إكمالها حال انتهاء الأموال، متناسيا ان جميع المشاريع القديمة قد توقفت بقرار رقم 347 الصادر من رئاسة مجلس الوزراء والقاضي بإلزام الحكومات المحلية تنظيم سندات حكومية بالأعمال المنجزة وإرسالها الى وزارتي التخطيط والمالية وان تخصيص اي مبالغ جديدة للمشاريع المتوقفة يعني ان ديوان المحافظة يصرف على المشاريع مرتين.
وتابع المالكي " أن محافظ البصرة ماجد النصراوي ليس بمقدوره صرف اي مبلغ من الـ 160 مليار دينار على اي مشروع لم يتم تحديده بكتاب رئاسة الوزراء التي اشترطت على المحافظة ووزارة المالية اعطاء ذلك المبلغ شرط ان يتم تخصيصه لمشاريع البنى التحتية ومشاريع الكهرباء والمشاريع التكميلة الإستراتيجية البالغة 19 مشروعا، مشيرا الى ان النصراوي وباعتباره هو من يرسم السياسة العامة للمحافظة قام باعطاء المباشرة لـ 55 مشروعا غير مكتمل للبنى التحتية والمدارس بعد تنظيم سندات مالية باموالها القديمة واعطاء مستحقات شركاتها المنفذة من مبلغ الـ 160 مليار دينار .
واردف مدير العقود الحكومية في ديوان محافظة البصرة " ان السليطي اعتمد سياسة التشهير ضد محافظ البصرة ماجد النصراوي ما دفع الأخير الى رفع دعوى قضائية ضده، قبل ان تقوم عدد من الجهات بالتدخل لدى المحافظ لسحب تلك الدعوى، مشيرا الى ان السليطي وبرغم ذلك استمر بكيل الاتهامات ضد النصراوي فتارة يتهمه بهدر المال العام وتارة اخرى يتهمه بعدم توزيع مبلغ الـ 160 مليار دينار وفق النسب السكانية على الرغم من ان ذلك المبلغ لا يمت بأي صلة الى التوزيع العادل للاموال والذي ينص عليه قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل.
وكان الشيخ احمد السليطي قد طالب محافظ البصرة ان يقدم كشفا بالمشاريع الاستثمارية والتشغيلية التي انفق عليها مبلغ الـ (130) مليار دينار الذي استلمه مطلع هذا العام من الحكومة الاتحادية كجزء من اجمالي تخصيصات البصرة ومن ثم عليه يقدم كشفا لمجلس المحافظة بالمشاريع التي يعتزم انفاق مبلغ الـ (160) مليار دينار الجديدة عليها ، محذرا المقاولين واصحاب الشركات ومن باب النصيحة ان يتقدموا للتعاقد على اي مشاريع جديدة في المحافظة ما لم يضمنوا حصولهم لاحقا على مستحقاتهم لحين انجاز المشروع حتى لا يقعوا فريسة خداع وضحية عدم وجود تخصيصات كما حصل لغيرهم والمحافظة على ما يبدو لاتبالي بعد احالة المشاريع هل ستنجز ام لا ؟ لافتا ان تخصيصات محافظة البصرة في السنة القادمة نظريا 336 مليار دينار فقط وكل المعطيات لاتؤشر قدرة الحكومة الاتحادية على تسليمها للمحافظة وبالتالي كيف ستسدد المحافظة مستحقات المشاريع الجديدة التي ستحيلها ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام