الخارجية: حسم ملف النفط مقابل الغذاء والدواء واستعادة /145 / مليون دولار
واعلنت وزارة الخارجية في بيان اليوم" عن قيادتها / 6 / جولات من المفاوضات الهامة مع الأمانة العامة للأمم المتحدة وجهات متعاقدة معها في نيويورك وباريس من اجل تنفيذ احد متطلبات قرار مجلس الامن المرقم/ 1958/ لعام 2010 الخاص بخروج العراق من طائلة الفصل السابع بعد التزامه بانهاء متعلقات برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء ".
واضاف البيان:" ان مندوب العراق الدائم لدى الامم المتحدة السفير محمد علي الحكيم قد ترأس فريق العراق المفاوض الذي شُكلَ اخيراً من مستشارين وخبراء من وزارة الخارجية والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل ، وقد تكللت الجهود في التوصل الى اتفاق تم بموجبه حسم القضايا المالية الخارجية المتعلقة بملف النفط مقابل الغذاء والدواء واستعادة العراق مبلغا تقارب قيمته /145 / مليون دولار امريكي ".
واكدت الخارجية" ان العراق بذلك يكون قد اوفى بالالتزام قبل الأخير بما يتعلق بقرار خروجه من تحت طائلة الفصل السابع ، اذ لم يبق لديه سوى استكمال ملف التعويضات مع الجارة الكويت ".
وكانت وزارة العدل قد اعلنت عن نجاح المفاوضات بخصوص انهاء ملف النفط مقابل الغذاء ، مؤكدة ان حسم الدعاوى الخارجية من اولويات عمل الوزارة.
وذكر بيان لوزارة العدل امس " ان من اهم الملفات التي تقوم الوزارة بمتابعتها وانجازها وحسب القانون هو ملف الدعاوى الخارجية واكمال حسمها باتجاه مصلحة العراق ، مشيرا الى " انه ما يقرب من عشرين دعوى تم حسمها بالفترة الاخيرة لصالح العراق، نتيجة للجهد الاستثنائي الذي تبذله كوادر الدائرة القانونية، وباشراف ومتابعة مباشرة من قبل وزير العدل حيدر الزاملي".
واكد البيان " ان وزير العدل حيدر الزاملي اكد ان الوزارة ماضية لحسم جميع ملفات الدعاوى الخارجية المتأخرة وان يكون اتجاه الحسم لصالح العراق وانه يشرف بشكل مباشر على مجريات العمل مع الكوادر المتقدمة في الوزارة، آملين بالقريب العاجل انهاء هذه الملفات المهمة.
يذكر انه قد تم خلال اليومين الماضيين حسم ملف دعاوى النفط مقابل الغذاء بعد التخويل الحاصل من مجلس الوزراء للوفد المفاوض المشكل من قبل وزارة العدل بمشاركة وزارة الخارجية والذي تشكل من المستشار احمد المعيني مدير الدائرة القانونية، وقيس العامري المستشار في وزارة الخارجية بالتفاوض لتخفيض الاتعاب وانهاء الملف لاكمال الاجراءات القانونية المطلوبة من قبل الامم المتحدة".
وبعد حصول موافقة رئيس مجلس الوزراء فقد تم تخفيض مايقرب من ٨٠٪ من المبالغ المترتبة على هذه الدعوى، بالاضافة الى استعادة مبلغ بحدود ١٥٠ مليون دولار الى العراق نتيجة لحسم هذا الملف"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام