اقتصادي يطالب بخطط اقتصادية للاستفادة من ارتفاع اسعار النفط خلال عام 2017
وقال الامين للوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/،إن "الاتفاق يلزم الدول المنتجة في "أوبك" خفض إنتاجها بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، مقابل تقليص المنتجين المستقلين من خارج أوبك، إنتاجهم 600 ألف برميل يوميا، منها 300 ألف برميل من روسيا لوحدها،أي ان انتاج النفط العالمي اليومي سينخفض بمقدار 1.800 مليون برميل يوميا اعتبارا من اليوم الاول من عام 2017 وهذا يعني ان هناك نقصا حادا ستواجهه السوق النفطية وسيتعاظم هذا النقص مع مرور الايام والشهور".
واضاف ،أن "اغلب الدول الصناعية لازالت تعتمد على النفط في التدفئة وتشغيل مصانعها الضخمة بالاضافة الى وقود وسائل النقل المختلفة الى جانب الاستخدامات الاخرى والتي باتت من الضرورات الملحة في الحياة الحديثة المعاصرة"،مشيرا الى ان "النفط لازال مصدرا مهما لكثير من اوجه النشاطات الاقتصادية ،لذا فان الطلب عليه خلال العام الحالي 2017 سيزداد مع التزام الدول المنتجة للنفط بالاتفاق ،الامر الذي سيرفع سعره تدريجيا ليتجاوز حاجز الـ 60 دولار قبل منتصف العام المقبل ،خصوصا بعد كبح جماح عصابات داعش الارهابية التي سيطرت على عدد من ابار النفط في سوريا والعراق وليبيا خلال 2014-2016 ما اثر على اسعار النفط العالمية حيث بدأت بتهريب النفط المنهوب من الابار الى الاسواق العالمية ما ادى الى اغراق السوق بالنفط".
وتابع الامين ،أن "الانتصارات التي تحققها قواتنا بمختلف صنوفها ضد عصابات داعش وتقليص نفوذه ،مع تباشير النصر النهائي لطرد هذه العصابات من كامل الاراضي العراقية ،سيسهم في السيطرة الكاملة على الابار التي عبثت بها العصابات الارهابية ،فيما يتوقع ان تحل الازمة الليبية قريبا ،والحال ذاته في سوريا ،ما ينبئ بان اسعار النفط في ضوء التزام جميع الاطراف المنتجة ستشهد ارتفاعا خلال عام 2017 ".
واوضح ان "الامور الايجابية المتوقع حدوثها قريبا ،ستزيد من ايرادات العراق المالية على وفق موازنة 2017 التي اعتمدت سعر البرميل 42 دولار ،ما يعني ان الوفورات المالية المتاتية من ارتفاع اسعار النفط ستنعش الاقتصاد الوطني وستسهم في اعمار المدن المحررة من عصابات داعش وكذلك سيتمكن العراق من سداد ديونه الداخلية والخارجية " ،منبها الحكومة الى ضرورة "اعداد خطة رشيدة لاستثمار تلك الوفورات المالية ،بما يسهم في تطوير الاقتصاد وتشغيل العاطلين وانشاء مشاريع مدرة للدخل بالاعتماد على الامكانيات غير المستغلة من الاراضي الزراعية والبحيرات والسياحة واعادة الصناعات الى جانب تنفيذ مشاريع النقل – الموانئ ،السكك الحديد، الطرق البرية ،المطارات - وربطها بخطوط النقل العالمية للاستفادة من عائداتها مستقبلا".
واعتمد العراق في موازنة 2017 البالغة 86.1 مليار دولار بسعر 42 دولار لبرميل النفط مع تصدير 3.750 مليون برميل يوميا ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام