النائبة الفضلي تؤكد اهمية مردودات قطاع الاتصالات في رفد خزينة الدولة
واشارت في بيان اليوم الى انه لا يدخل الى هذه الخزينة الان اي مردود مادي رغم المليارات التي للدولة بذمة شركات الهاتف النقال والتي لم تحسم في القضاء لحد الان.
وقالت " ان اللجنة استمعت الى وجهات النظر المختلفة واستمزاج اراء مؤسسات الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني من اجل إنضاج مقترح قانون هيئة الاعلام والاتصالات ، بحضور ممثلي اللجان النيابية في مجلس النواب (اللجنة القانونية ، لجنة الثقافة والاعلام ، لجنة الخدمات ، لجنة الامن والدفاع، لجنة حقوق الانسان، لجنة التعليم العالي) بالاضافة الى حضور بعض المستشارين القانونيين للمجلس وأمينه العام ، خلال عقد ورش عمل حول (مقترح قانون هيئة الاعلام والاتصالات) وقد تمخض عن تلك الاجتماعات انضاج القانون قبل عرضه للتصويت ".
واوضحت الفضلي " ان هذا القانون ينظم عمل الاعلام ويضع الحلول للنقاط الخلافية وتحديد حقوق وواجبات للطرفين ، الهيئة ووسائل الاعلام " ، مؤكدة " اهمية تشريع هذا القانون ، ليس لتنظيم العمل في قطاعين مهمين في البلاد فقط وانما ايضا للحفاظ على المال العام ومردودات هذين القطاعين التي تعتبر بعد النفط ، دخلا مهما للبلاد "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام