العراق يوقع مع امريكا اتفاقية ضمان القرض السيادي بقيمة مليار دولار/موسع
وقالت ستيفاني وليامز، القائم بالأعمال لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية خلال حفل التوقيع،الذي حضرته الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان هذه الاتفاقية هي تعبير عن التضامن بين شعبي وحكومتي الولايات المتحدة الامريكية والعراق بل هي ايضا علامة على ادراك بلدينا ان الاصلاح الاقتصادي والتنمية ستكون الاساس لعراق ناجح ومستقر ومزدهر .
واشارت الى ان هذا القرض سيوفر مليار دولار من الموارد الاضافية للحكومة العراقية لتلبية الاحتياجات العاجلة لجميع ابناء شعبها وستوفر هذه الاموال الغذاء والماء والماوى والرعاية الطبية للعراقيين الاكثر ضعفا وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الحكومية مثل التعليم والرعاية الصحية والتي تمكنهم من بناء مستقبل واعد واكثر اشراقا .
واضافت ان احد التحديات التي ستواجه الحكومة بعد اجتياز الازمة الاقتصادية هو خلق فرص للشباب العراقي وهذه الاتفاقية بالاضافة الى اتفاقية الاستعداد الائتماني الخاصة بصندوق النقد الدولي وقرض سياسة التنمية التابع للبنك الدولي ستساعد في هذا الجهد .
وبينت ان هذه الاتفاقية ليست مجرد عملية حقن اموال لسد العجز في الميزانية ولكنها جزء من تعاون طموح يهدف الى وضع الاساس لاقتصاد اكثر تنوعا مع وظائف اكثر وافضل .
وهنأت وليامز الحكومة العراقية لتنفيذها اصلاحات اقتصادية صعبة في هذه الاوقات العصيبة من شانها وضع العراق في مكان مناسب لتحقيق الازدهار على المدى الطويل .
واكدت وليامز التزام بلادها بمساعدة العراق في تنفيذ التغييرات اللازمة لانشاء اقتصاد ناجح ونابض بالحياة ومزدهر وضمان القرض هذا هو اثبات اخر على ذلك الالتزام .
بدورة اكد وكيل وزارة المالية الذي مثل العراق في توقيع الاتفاقية فاضل نبي ان هذا التوقيع يمثل اليوم الخطوات الاولى للعراق في امكانية الوصول الى اسواق راس المال الدولية على قدر اكبر بعد ان تم الوفاء بمتطلبات قانونية والاخذ بنظر الاعتبار سياسات محددة يمكن للعراق المضي قدما ليصبح من خلالها المستفيد من ضمان قرض سيادي من الولايات المتحدة الامريكي.
وقال نبي ان ضمان القرض سيتيح للعراق امكانية الوصول الى اسواق راس المال الدولية واقتراض ماتصل قيمتة الى 1 مليار دولار بفائدة منخفضة ليساعد ذلك في ىدم الفجوة مابين نفقات وايرادات الحكومة..
واكد ان ، الولايات المتحدة الامريكية من خلال اتفاقية ضمان القرض السيادي ستضمن تسديد المبلغ المقترض بالاضافة الى الفائدة بموجب سند مالي صادر من الحكومة العراقية .
واشار الى ان الاتفاقية تتكون من خطوتين مهمتين الخطوة الاولى تتلخص في وجوب توقيع ضمان القرض السيادي من قبل حكومة العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية اما الخطوة الثانية فتتلخص في وجوب تبادل المذكرات الدبلوماسية بين حكومة الولايات المتحدة الامريكية وحكومة العراق كي تقوم حكومة الولايات المتحدة بضمان تسديد المبلغ المقترض والفائدة المترتبة على اصدار سند مالي سيادي من حكومة العراق بما مجموعة مليار دولار./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام