الصناعة تدعو الى تفعيل قانون التعرفة الكمركية والرسوم لرفع القدرة التنافسية للمنتج العراقي
وقال في كلمة له بالحلقة النقاشية لدعم المنتوج الوطني" انه في ظل المستجدات الوطنية والعربية والدولية على الاصعدة كافة، ليست هنالك خيارات لتجاوز الواقع الاقتصادي والاجتماعي المعقدين والتحرر من الاقتصاد الريعي، إلا بالتوسع بالقطاعات العام والخاص والمختلط والتعاوني وتقوية اواصر التعاون والتكامل بينها بوصفه الاسلوب الامثل لتنظيم التنمية الوطنية وتحقيق المستقبل المستدام".
وأضاف السوداني" ان الصناعة الوطنية اصبحت من الخيارات المهمة لتنويع مصادر الدخل ومن سمات الاقتصاد الناجح ، ولمتطلبات الاقتصاد العراقي في تعظيم القيمة المضافة فيه وفي التنويع والمنافسة وعدم اعتماده على مصدر وحيد لتكوين الدخل القومي ولزيادة معدلات النمو واستدامتها ولإيجاد فرص متزايدة للعمل وللتنمية المتوازنة جغرافيا وسكانيا".
وأكد" ان الوزارة حرصت على وضع استراتيجية صناعية كجزء من عملية الاصلاح لوضع الاقتصاد العراقي على مسار واعد للتنمية في الامدين المتوسط والطويل من خلال النظر الى ما هو ابعد من الاحتياجات الفورية الخاصة بتحقيق الامن وبناء البنية التحتية".
وتابع" ان الوزارة اعدت برنامجها واستراتيجياتها الصناعية وفق البرنامج الحكومي المعلن لتلبية حاجات المجتمع من المنتجات الصناعية آخذين بنظر الاعتبار تحقيق رؤية الوزارة في بلوغ صناعة وطنية منافسة اقليميا وعالميا تعتمد التمييز والابداع ،وتحقق اقتصادا متنوعا وخلق فرص عمل جديدة مستخدمة الموارد بفاعلية وكفاءة ومسؤولية".
واقترح وزير الصناعة " تفعيل قانون التعرفة الكمركية والرسوم بما يساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتج العراقي (تطبيق قرار مجلس الوزراء المرقم (56) لعام 2015 بشمول كافة البضائع والمستوردات المنتج مثيلاتها لدى الشركات العراقية العامة والمختلط والخاص بقانون التعرفة الكمركية (22) لعام 2010 ".
ودعا الى" تفعيل المادة (27 أ) من موازنة العام الحالي لشراء منتجات وزارتنا وتقديم الوزارة احتياجاتها لإعطاء الشركات الفرصة لبرمجة الانتاج وتهيئة المستلزمات".
وشدد على ضرورة" الزام الوزارات بشراء المنتجات الصناعية العراقية التي اسست من اجلها على سبيل المثال ( المحولات بأنواعها والمقاييس الكهربائية واعمدة ابراج نقل الطاقة الكهربائية والقابولات واسيجة الشوارع والهياكل الحديدية والخزانات والانابيب بأنواعها )".
وتابع" الزام وزارة النفط بدعم الصناعة الوطنية بأسعار مخفضة لمختلف انواع الوقود وتخفيض سعر الغاز من (50) دينارا / متر مكعب الى (25) دينارا / متر مكعب كما كان معمولا به وللقطاعات العام والخاص والمختلط"، مشدداً على ضرورة معاملة القطاعين الخاص والمختلط معاملة القطاع العام.
وطالب بـ" الاسراع بإقرار قانون تعديل الاستثمار المعدني رقم (91) لعام 1988 وقانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لعام 1998"، داعياً الى" تسريع انجاز القوانين المقترحة ذات العلاقة بالقطاع الصناعي ومنها على سبيل المثال ، تعديل قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة قانون الطاقة المتجددة قانون المدن الصناعية".
وأكد على اهمية الاسراع بإصدار قرارات حماية المنتجات الوطنية واعطائها الأولوية في اجتماعات مجلس الوزراء.
ودعا الى" تشكيل لجنة مختصة برئاسة مكتب النائب الاول لرئاسة مجلس النواب وعضوية لجنة الاقتصاد في البرلمان وهيئة النزاهة مهمتها مراقبة التزام الوزارات بتنفيذ الفقرة (27أ) من الموازنة العامة والبنود الاخرى المتعلقة بدعم المنتج الوطني وتطبيق التعرفة الكمركية"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام