منظمة مؤتمر النخب والكفاءات العراقية تطالب وزارة الصناعة والاقتصاد النيابية باعادة النظر بالتشريعات النافذة
وقررت بـ" تفعيل العمل بالمادة (27/أ) من قانون الموازنة المالية العامة لسنة 2017 بإلزام الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية أو المنتج المحلي، مع اعطاء مرونة في فروقات السعر لصالح المنتج العراقي، وقيام ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وفقاً للمهام المناطة بكل منهما، بمراقبة مستوى التطبيق ومساءلة المقصرين".
وطالبت الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ" تزويد وزارة الصناعة والمعادن باحتياجاتها السنوية من المنتجات الوطنية المختلفة ليتسنى للوزارة المذكورة الوقت الكافي لتهيئة مستلزمات الانتاج وتوفير الطاقات الانتاجية اللازمة، وتولي الأمانة العامة لمجلس الوزراء متابعة التنفيذ".
والزمت وزارة الصناعة والمعادن والجهات ذات العلاقة بـ" تفعيل العمل بالنصوص الواردة في قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010،لمكافحة اغراق السوق، مع رفع الحماية عن المنتجات التي تقل قيمتها المضافة عن 25%، واستثناء الصناعات الستراتيجية من ذلك".
كما الزامت وزارة النفط بـ" تقديم الدعم المطلوب للصناعة الوطنية من خلال تأمين مختلف انواع الوقود للقطاعين العام والخاص بأسعار مخفضة ومدعومة، وتولي الأمانة العامة لمجلس الوزراء متابعة التنفيذ، بالاضافة الى الزام وزارة الكهرباء بتجهيز الصناعات الوطنية بالكهرباء وبأسعار مدعومة، وتولي الأمانة العامة لمجلس الوزراء متابعة التنفيذ".
وأكدت على قيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة ولجان مجلس النواب وكلاً حسب مهامه واختصاصاته بالإسراع بإجراءات سن قوانين المقترحة ذات العلاقة بالقطاع الصناعي ومنها،تعديل القوانين الاستثمار المعدني رقم 91 لعام 1988 والصناعي رقم 20 لعام 1998 ودعم المشاريع الصغيرة والمدرة للدخل رقم (10) لسنة 2012 فضلا عن قانوني المدن الصناعية و الطاقة المتجددة، والعمل على اعتبار القطاع الخاص والمختلط كالقطاع العام في التعامل من خلال اصدار القرارات اللازمة لذلك".
وطالبت وزارة الصناعة والمعادن بـ" تخفيض كلف الانتاج في مصانع القطاع العام لدعم سعر المنتج المحلي، بالتزامن مع وجوب قيام الشركات بتطبيق المواصفات القياسية في الإنتاج والتسويق ومتابعة تحديثها، واعتماد معايير التصنيع الجيد والحصول على شهادات الايزو للمنتجات الوطنية".
كما دعت وزارة الصناعة والمعادن ولجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية باعادة النظر بالتشريعات النافذة (القوانين والانظمة والتعليمات)، بهدف اقتراح التعديلات اللازمة بما يساهم في انسيابية تسويق المنتجات الصناعية المحلية المنتجة من قبل القطاع العام او الخاص .
وطالبت وزارة الصناعة والمعادن بإعادة احياء الصناعات العسكرية في العراق لتجاوز حالات الاستيراد واستنزاف الأموال جراء الانفاق العسكري، مع ضرورة الاستعانة بالخبرات الاجنبية واستقطابها لبلوغ الاهداف المرسومة والمساهمة في تطوير القاعدة الصناعية.
و التزامت وزارة المالية والجهات ذات العلاقة بتفعيل العمل بالنصوص الواردة في قانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 والرسوم بما يساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتج العراقي، وتشكيل لجنة من وزارة الصناعة والمعادن ووزارة المالية واتحاد الصناعات العراقي لاعادة النظر في الضرائب والرسوم المفروضة على المنتج المحلي.
كما التزام شبكة الإعلام العراقي ووسائل الإعلام الرسمية المختلفة بـ" تبني مبادرة وطنية مستمرة واعلانات ترويجية محترفة داعمة للمنتوج الوطني تعتمد على كوادر الشركات المنتجة بالتنسيق مع المؤسسات الإنتاجية في القطاع العام والمختلط والخاص، بهدف زيادة إقبال المستهلكين عليه، وذلك للدور الفعال الذي يمثله الإعلام في هذا المجال ، ومساهمة نقابة الصحفيين العراقيين و وسائل الإعلام المحلية المختلفة الأخرى وشركات القطاع الخاص بهذه الحملة ضمن إطار الشعور العالي بالمسؤولية تجاه المنتج الوطني".
وطالبت وزارة الصناعة والمعادن والجهات الأخرى ذات العلاقة بتنمية الصناعات الوطنية المعتمدة على مواد اولية متوفرة محلياً وتقديم كافة التسهيلات الداعمة لها، داعية وزارة الصناعة والمعادن وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار والجهات الأخرى ذات العلاقة الى وضع إستراتيجية وطنية لتشجيع الاستثمار في القطاعات الانتاجية وإعلانها بما يعزز من الاستغلال الأمثل للموارد المحلية وزيادة الانتاج الوطني.
وأوصت بتسهيل تخصيص الاراضي لأغراض اقامة المشاريع الاستثمارية من قبل الوزارات والمحافظات المختصة والجهات الأخرى ذات العلاقة ضمن مشروع المدن الصناعية، مطالبة الوزارات المختصة بتخويل ممثليها في النافذة الواحدة الصلاحيات المطلوبة لتسهيل عملية منح الاجازة الاستثمارية.
والزامت الجهات القطاعية بالتوقيتات المنصوص عليها ضمن قانون الاستثمار النافذ في اجابة الهيئة الوطنية للاستثمار بالرأي الفني لتسهيل عملية اجابة المستثمر، مطالبة وزارة المالية ومن خلال المصارف المحلية بالمساهمة في تمويل المشاريع المجازة من قبل هيئات الاستثمار.
كما الزامت وزارة المالية وهيئة النزاهة وكلاً حسب اختصاصاته بوجوب السيطرة على المنافذ الحدودية والحد من عمليات التهريب وضمان رقابة كمركية فاعلة والاعتماد على احدث الاساليب التقنية بعيداً عن الفساد الاداري والمالي ومساءلة المقصرين.
واتفقت على الزام أمانة بغداد ووزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة والمحافظات والجهات الأخرى ذات العلاقة بتطوير البنى التحتية بما يساهم في تسهيل عمل المشاريع الاستثمارية .
وقررت الزام الحكومة والكتل السياسية بالحفاظ على استقلالية هيئات الاستثمار وإبعاد عملها عن التجاذبات السياسية وذلك لحساسية عملها./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام