نائب عن البصرة : اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله ليست من ضمن القرارات الدولية و يمكن للعراق ان يلغيها او يعدل عليها
وقال في تصريح صحفي " ان ابرام الاتفاقية المائية بين العراق والكويت جاء حسب قانون الملاحة الدولية حيث توجد مياه مشتركة بين البلدين وهذا مامعمول به في كل دول العالم
واضاف انه تم الاتفاق بين العراق والكويت على إبرام اتفاقية للملاحة البحرية في خور عبدالله ، نصت على مواد كثيرة ومهمة من أبرزها المادة رقم (4) التي أشارت الى أحقية ممارسة كل طرف سيادته على جزء من الممر الملاحي الذي يقع ضمن بحره الإقليمي بما لايتعارض مع حق المرور البري.
واوضح الخزعلي " ان المادة (6) نصت على ان لاتؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين البلدين في خور عبدالله المقرة بموجب قرار مجلس الامن رقم (833) لسنة 2013 "مؤكدا" ان المادة (14) بينت ان تسوية اي خلاف يجب ان يكون وديا او من خلال المحاكم الدولية.
واشار الى" ان الغرض من الاتفاقية هو التعاون لتنظيم الملاحة والمحافظة على البيئة البحرية "مبينا" انه قد تم التصويت على هذا القانون سنة 2013 واذا كان هناك خلاف ممكن للدبولماسية العراقية ان تذهب الى الحل الودي لتسوية الخلاف ".
وتابع الخزعلي " ان اتفاقية ترسيم الحدود ألزمت الكويت بدفع تعويضات للفلاحين الذين تم تهجيرهم من مزارعهم وصلت قيمتها الى 80 مليون دولار من بينها بناء 230 دارا ومحطة كهرباء ومشاريع خدمية اخرى الا انه وبسبب شبهات الفساد تم تعطيل المشروع ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام