اقتصادي يرجح امكانية تسديد العراق لديونة بعد اتباعه خططا اقتصادية رشيدة
وقال الامين للوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/،إن " الديون المتراكمة على العراق الخارجية المتمثلة بالبنك الدولي ونادي باريس ودولة الكويت وشراء الاسلحة وغيرها بالاضافة الى الداخلية المتمثلة بمستحقات الفلاحين والمقاولين ربما تصل الى 100 مليار دولار" ،مشيرا الى ان "هذه الديون قابلة للسداد نظرا لتوقعات الخبراء بشأن زيادة الطلب على النفط بالتزامن مع خفض الانتاج من قبل دول اوبك وخارجها".
واضاف أن "الخطط الاقتصادية الرشيدة والعلمية وتنويع مصادر دخل الميزانية والاعتمادات على الطاقات الذاتية وتقليل الاستيراد الى جانب مكافحة الفساد واسترجاع الاموال المهربة وتنفيذ المشاريع الاستثمار والقضاء على البطالة وعلى عصابات داعش وطردها من البلاد ،كفيلة بتعافي اقتصاد العراق وانتعاش وارداته ما يمكنه من تسديد الديون المترتبة عليه خلال السنوات القليلة المقبلة ".
وتابع الامين أن "الحرب ضد عصابات داعش الارهابية وانخفاض اسعار النفط في السنوات السابقة اوقع العراق في ازمة مالية خانقة ادت الى الاقتراض الداخلي والخارجي ،اضافة الى الديون المترتبة عليه خلال السنوات السابقة ،ما يتطلب اعادة النظر بالخطط الاقتصادية لزيادة الوفرات المالية من قطاعات غير نفطية مع اتباع سياسات تقشفية تقلل من اهدار المال بالاضافة الى وضع ضوابط صارمة لمحاسبة الفاسدين واستراجع الاموال المسروقة"،مشيرا الى ان "الحرب التي يخوضها العراق ضد الارهاب نيابة عن العالم اجمع مع اثار الدمار الذي خلفته عصابات داعش دفعت العراق الى انفاق اموال طائلة من اجل ادامة النصر وشراء الاسلحة والعتاد فضلا عن اعادة اعمار المدن المحررة واغاثة النازحين وتمكينهم من العودة الى مناطقهم بعد تثبيت الاستقرار".
وطالب المحلل الاقتصادي المجتمع الدولي بضرورة "تقديم العون والمساعدة للعراق في مجال اغاثة النازحين واعادة اعمار مدنهم وتوفير الخدمات الضرورية لهم من مدارس ومستشفيات وتعبيد الطرق ومساعدات اغاثية اخرى لادامة الاستقرار للنازحين"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام