اقتصادي : حماية الحكومة للمنتجات المحلية تصب في بناء اقتصاد صلب
وقال المحلل الاقتصادي ملاذ الامين للوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ ان "قرار مجلس الوزراء جاء لتشجيع قطاع الصناعة المحلية وتطويرها وتقليل استيراد السلع المشابهة لها مؤكدا ان هذا القرار سيسهم في تطوير نوعية السلع المنتجة محليا ويخلق التنافس بين المعامل المحلية للتسابق وانتاج السلع الافضل التي ترضي اذواق المستهلكين"، لافتا الى ان "هذه الخطوة التي يجب ان تتبعها خطوات اخرى ستمكن العراق من بناء اقتصاد صلب لا يعتمد على النفط فقط في وارداته".
واضاف ان "القرار بالاضافة الى تبعاته الايجابية على الاقتصاد المحلي من ناحية توفير فرص عمل جديدة وتقليل خروج العملة من البلاد ،فانه سيشجع القطاع العام والخاص في الحقول غير المذكورة بقائمة 50 منتجا ببذل الجهود لانتاج سلع رصينة تؤهلها للحصول على حماية مجلس الوزراء .
وتوقع الامين ان "نشهد خلال العام المقبل اعادة الانتاج في معامل كانت متوقفة مثل معامل تصنيع المبردات والكهربائيات والملابس والبلاستيك والزجاج وغيرها ".
ودعا وزارة الصناعة الى "دراسة الامكانيات المتوفرة في البلاد من محاصيل زراعية او معادن لاستغلالها كمواد اولية لانشاء معامل تنتج سلعا جديدة لخفض تكاليف الانتاج وتقليل استيراد المواد الاولية"، لافتا الى ان "العراق نجح في تجربة حماية انتاج معامل السمنت وتمت تغطية حاجة السوق المحلية من مادة السمنت ما اعاد للبلاد كميات من الاموال كانت تصرف من اجل استيراد السمنت اللازم في عمليات البناء واعادة الاعمار".
وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على حماية 50 منتجا عراقيا يتم تصنيعها من قبل القطاع العام والخاص وتتضمن هذه الحماية فرض ضرائب على المنتجات المشابهة المستوردة ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام