هولندا تدعم الإصلاح في إقليم كردستان عبر المساهمة في صندوق تمويل الإصلاح الاقتصادي
وذكر بيان لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق ان" البرنامج الإنمائي عبر الصندوق سيدعم تنفيذ خطة الإصلاح التي تعالج تحديات اقتصادية رئيسة في إقليم كردستان وتعزّز أجندة الإصلاح، مع التركيز على تطوير الاقتصاد وتنويعه وتحسين دور القطاع الخاص.".
ونقل البيان عن وزير التخطيط في حكومة الاقليم علي سندي ان" خطة الإصلاح الاقتصادي تشير الى ان إقليم كردستان العراق يمكن أن يكون له مستقبل أفضل، وسوف يكون، إذا عملنا معاً لإتاحة ذلك." مبينا ان" هذه الخطة تشمل عملية تكييف اقتصادنا للتحضير لمستقبل أفضل. ".
واضاف " سنطبّق هذه الإصلاحات المهمة التي سوف تتيح تعديلات مالية تبعدنا عن الاعتماد على النفط، بينما نحمي كذلك الفقراء من آثار تقليص الدعم الحكومي. وينبغي علينا تعزيز القطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية إذا أردنا الاستعداد لقوة عاملة أكبر وأكثر إنتاجية. يجب أن نسهّل إجراءات تأسيس الأعمال وإدارتها وإقفالها".
من جانبها قالت القنصل العام لهولندا في أربيل جانيت ألبردا ان" إقليم كردستان يواجه تحديات عدة.وان بناء اقتصاد شفاف ومستدام وإصلاح القطاع العام بشكل يسهّل الانتعاش بدل الانكماش الاقتصادي خطوة تالية لكنها التزام مهم للإقليم لكي يتطور نحو اقتصاد مستدام. وهذا جيد لمواطنيه، ولبناء الثقة، وكذلك للشركاء الدوليين.".
واضافت ان" حكومة هولندا تقدم أشكالاً مختلفة من الدعم إلى إقليم كردستان، عسكرياً وإنسانياً وفي نشاطات إعادة الاستقرار، ما يساهم في تحسين علاقاتنا الجيدة واهتمامنا في الانخراط في اقتصاد متنوع وفي بنائه وتحويل الإقليم نحو مستقبل أفضل." معبرة عن "تطلعها إلى نقاشات جيدة ومفتوحة مع جميع الشركاء في خطة الإصلاح الاقتصادي هذه، وآمل أن توفر كذلك مساحة أكبر للنقاش مع الشعب حول الخطوات الواجب اتخاذها".
من جهته، قال نائب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، سلطان هاجييف: "سوف تساعد مساهمة هولندا في /صندوق تمويل الإصلاح الاقتصادي/ إقليم كردستان على مواصلة مواجهة الأزمة الاقتصادية عبر تدخلات ذات أولوية يمكن أن يكون لها تأثير حقيقي على حياة الناس ودعم تطبيق خطة الإصلاح الحكومية لتبقى في مسارها." مبينا " نحن سعداء جداً بهذه الشراكة الوثيقة مع زملائنا في البنك الدولي في هذه المبادرة المهمة".
واضاف "سوف يعمل /صندوق تمويل الإصلاح الاقتصادي/ مع شريحة واسعة من الشركاء المحليين والدوليين، بما فيهم البنك الدولي، من أجل استقطاب خبرات لدعم تنفيذ مبادرات الإصلاح ذات الأولوية، وذلك تحت قيادة وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام