اقتصادي يطالب الحكومة بزيادة الدعم للقطاع الزراعي
وقال الامين للوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ ،ان "القطاع الزراعي يشهد تخلفا كبير منذ اكثر من ثلاثة عقود، بسبب عدم وجود التخصيصات المالية اللازمة للنهوض به وعزوف الشركات الاستثمارية عن العمل في هذا القطاع "،مشيرا الى ان "العراق يمتلك اراض زراعية واسعة تعود اغلبها الى الدولة ،وان الحكومات العراقية المتعاقبة قد صرفت عليها مبالغ خيالية لاستصلاحها بغية الاستفادة منها وتحقيق الامن الغذائي فضلا عن تصدير الفائض من المحاصيل الى جانب دخول بعض المحاصيل كمواد اولية للصناعات وتطوير الصناعات الغذائية المحلية".
واضاف ان "الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت على العراق وكذلك الظرف الامني غير المستقر تسبب في تغييب الارادة الحكومية في تطوير هذا القطاع الاقتصادي المهم "، لافتا الى ان "الريف العراقي يشهد منذ عقود سابقة هجرات كبيرة نحو المدينة ،ما ادى الى ترك الاراضي المستصلحة والبساتين وتناقص مساحات الحقول وعدم ادامة البساتين".
وتابع الامين ان " مجلس الوزراء صوت مؤخرا على(مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية) الذي سيسهم في تشجيع العاملين في القطاع الزراعي لاستغلال الاراض الزراعية غير المستغلة وخاصة المستصلحة منها"،مبينا ان "عملية الايجار ستتماشى مع مستلزمات الاستثمار العلمي والاقتصادي التي سفسح المجال امام الشركات والافراد القادرين على استغلال الاراضي في الزراعة لزيادة الانتاج وبالتالي زيادة الدخل القومي".
واوضح ان "موافقة مجلس الوزراء على صرف 80% من مستحقات الفلاحين التي بذمة وزارة التجارة تبوب ايضا في سعي الحكومة الى اعادة الحقوق للفلاحين الذين سيستغلونها في تطوير حقولهم من ناحية تحديث الاليات الزراعية والاسمدة والمبيدات وكذلك الثروة الحيوانية ".
وطالب الحكومة بضرورة "زيادة الدعم المقدم الى القطاع الزراعي خصوصا مع تحرير الاراضي والقرى من عصابات داعش باعتبار ان القطاع الزراعي يوفر عددا كبيرا من فرص العمل وان الانتاج الزراعي المحلي يسهم في التقليل من استيراد المحاصيل فيما تنمي الزراعة القطاع التجاري وبعض مفاصل القطاع الصناعي اضافة الى التأثيرات البيئية الجيدة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام