همام حمودي : لا حل لمواجهـة فساد المنافذ الحدودية إلا بقرار جريء طال انتظاره من مجلس الوزراء
وقال حمودي عقب زيارته لإحدى المنافذ الحدودية ولقائه بمجموعة من مسؤولي الكمارك اليوم " ان ما ننتظره بعد قرار مجلس الوزراء المتمثل بتمليك الأراضي لمديرية المنافذ البرية ، ان يتم تحويل طلب بنائها الى " المديرية " ذاتها بدلآ من الهيئة الواردة بالقرار ، ما تسبب بتعثر تنفيذه والمضي فيه نحو الإستثمار "، مطالباً بالإسراع في تكليف احدى الشركات العالمية المحترفة لبناء منظومة الكترونية متطورة لرصد البضائع الواردة بحراً وتأكيد مطابقتها من المنشيء حتى الوصول ".
واشار الى ان " كلا الخطوتين لا تكلف الدولة اية مبالغ ويمكن تغطيتها بالكامل من قبل المستثمر " .
واضاف ، بحسب مانقله مكتبه الاعلامـي " ان انشاء النظام الإلكتروني سيضمن عدم التدخلات الشخصية ومضاعفة الموارد المالية للدولة، وإمكانية تخصيص جزء منها للمحافظة والعاملين في المنفذ " ، مبينا " ان وجود الشركات الأجنبية وبإيدي عاملة ورقابة عراقية خالصة ، لا يمس امن البلد وسيادته "./انتهـى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام