تطلعات لبناء تكتل استثماري عراقي -اردني مشترك
واتفق الجانبان خلال الاجتماع الختامي الذي عقد مساء امس بمقر هيئة الاستثمار الاردنية بحضور ممثلي القطاعات الاقتصادية، على إعادة رسم خارطة لعلاقات البلدين الشقيقين التجارية والاستثمارية وتوثيق الروابط العميقة التي تجمعهما لتأسيس تكتل اقتصادي يخدم مصالحهما المشتركة.
ويستضيف الاردن إستثمارات عراقية تقدر بنحو 15 مليار دولار تغطي قطاعات السياحة والفنادق والطيران والصناعات الغذائية والعقارات والبنوك.
وكان وفد اقتصادي عراقي برئاسة رئيس هيئة الاستثمار الدكتور سامي الاعرجي قد اجرى على مدار الايام الماضية من الاسبوع الحالي مباحثات مهمة بالاردن مع القطاعين العام والخاص وذلك لمتابعة النتائج التي تمخضت عن الزيارة المهمة التي قام بها رئيس الوزراء الاردني الدكتور هاني الملقي الى بغداد الشهر الماضي، ولوضع رؤية لعلاقات البلدين الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
واكد الدكتور الاعرجي ان اصحاب الاعمال العراقيين مهتمين بزيادة استثماراتهم في المملكة والتي تصل حاليا نحو 15 مليار دولار والاستفادة من المزايا والحوافز المتوفرة وحالة الامن والاستقرار التي ينعم فيها الاردن.
وطالب الأعرجي بتقديم قائمة بالمشاريع التي يرغب القطاع الخاص الاردني بتنفيذها بالعراق بحيث تكون مرتبة حسب الاولوية وحجم الاستفادة منها لكلا الطرفين لتأطيرها وتقديمها لمجلسي وزراء البلدين بداية الشهر المقبل، مشيرا الى ان انشاء تكتل اقتصادي مطلب عراقي اردني وهو يكرس التكامل التاريخي بين البلدين الشقيقين ويعمل على استغلال عوامل الجذب الاستثماري.
وقال ان على القطاعات الخاصة الاردنية والعراقية توحيد جهودهما لإنشاء صندوق استثماري يكون بمثابة بنك يؤسس لتمويل الاعمال الاستثمارية واعمال البنى التحتية التي ترغب تلك القطاعات بتنفيذها بالأردن او العراق، مبينا ان الوضع الاقتصادي للحكومتين في العراق والاردن لا يسمح بتمويل مشاريع ضخمة حاليا.
من جانبه قال رئيس هيئة الاستثمارالاردنية ثابت الور ان البلدين الشقيقين مهتمان الان واكثر من اي وقت مضى بتنمية علاقاتهما الاقتصادية، مشيرا الى الزيارة الناجحة لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الى بغداد ووجود ترحيب رسمي بمعالجة اي معيقات تواجه تطوير تجارة البلدين واعادتها كما كانت سابقا، لا سيما اعادة تامين معبر طريبيل .
واشار إلى ان انشاء تكتل اقتصادي لتنفيذ مشاريع صناعية وتجارية وخدمية مشتركة بين الاردن والعراق يتطلب الية تمويل مناسبة دون تحميل القطاعين العام والخاص بكلا البلدين اعباء مالية.
واوضح الور ان العراق والاردن يتميزان بعوامل طبيعية وبشرية يمكن الاستفادة منها لخلق واقع استثماري مشترك، طارحا خيار مقايضة النفط مقابل تقديم الخدمات والخبرات الاردنية لا سيما في المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص كذلك تنفيذ مشاريع البناء والتصنيع في العراق.
واكد الور ان القطاع الصناعي بكلا البلدين يتشابهان في الحاجة الى مواد اولية ومدخلات انتاج ومنتجات وسيطة لإنشاء صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة عالية، مشيرا الى وجود جدوى في التعاون بين القطاعين في تبادل مدخلات الانتاج لإقامة صناعات مشتركة تستهدف اسواق البلدين./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام