الدول المانحة: تعزيز المرحلة القادمة من الدعم الدولي تؤمنه سلامة اجراءات تنفيذ مشاريع الاستقرار في المناطق المحررة
واكد رؤساء الجلسة بحسب بيان لامانة مجلس الوزراء اليوم" ضرورة اخذ الاستقرار النفسي بنظر الاعتبار قياسا بالكارثة الانسانية المصاحبة لمعارك التحرير بالرغم من تاكيد الجميع على سياسة الحكومة العراقية التي تميزت بتتويج كل تحركاتها بمراعاة الوضع الانساني للمدنيين واعتبارها معيار نجاح العمليات العسكرية والامنية الدائرة".
واكد ممثلو الدول المانحة " ان الاموال التي خصصتها دولهم لدعم العراق تنتهي الى المشاريع الموكلة الى الجهة الاممية التنفيذية في العراق والممثلة بكراندي تتأتى من دافعي الضرائب في بلدانهم وبالتالي فهم يواجهون مسؤولية قانونية واخلاقية في قنوات صرف هذه الاموال".
كما اكد عدد من البلدان (امريكا وكندا وغيرهم) بأنهم على اتم الاستعداد لمواصلة الطريق مع الحكومة العراقية لايجابية ما هو متحقق على الارض مع اخذ نقاط اهتمام بعض الدول حول مصير اموالها كدعامة عمل لتبييض صفحة هذه الاموال عبر التوثيق والزيارات الميدانية التي نادى باقامتها محافظو المناطق المحررة للوقوف على واقع الانجاز، سيما وان التعاقد مع الشركات المنفذة هو من صلب وظائف البعثة الاممية لمساعدة العراق بالتالي تعرض على عدد ليس بالقليل من الالتزامات التعاقدية الصارمة".
وانتهى المجتمعون، بعد استعراض المحافظين معوقات عودة النازحين رغم تحرير مناطقهم، الى ضرورة تحليل الاسباب وحلها ومنها ما يصب في اطار المصالحة المجتمعية او التعويضات المالية التي يتمكن معها العائدون من استئناف حياتهم لدى العودة".
واشار البيان" الى ان اجتماعا ينتظر عقده في الولايات المتحدة في العشرين من شهر اذار الحالي لكسب دول اخرى للانضمام الى لائحة الدول المانحة من اجل استئناف خطة الاستقرار الموسعة او اعادة الاعمار./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام