اقتصادي لـ/نينا/ شراء الدوائر الحكومية لمنتجات المعامل المحلية سيعزز اقتصاد البلاد
وقال الامين للوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina/ ،إن "التوجهات الحكومية الرامية لشراء المنتجات المحلية من قبل الدوائر والمؤوسسات الحكومية سيمنح دفعا جديدا للصناعات العراقية والمحاصيل الزراعية وتتزامن مع تسديد الحكومة لما في ذمتها الى المزارعين والفلاحين والمقاولين وكذلك اطلاق السلف والقروض للمشاريع المتوسطة والصغيرة،لانعاش الواقع الاقتصادي المحلي ،ما ينبئ بانتقالة اقتصادية جديدة قريبة خصوصا وان النصر على عصابات داعش الاجرامية باتت تلوح بالافق".
واضاف "بالامس القريب وقعت وزارتا الزراعة والصناعة عقدا يقضي بتزويد الثانية للاولى 300 الف طن من الاسمدة الكمياوية التي تنتجها الشركة العامة لصناعة الاسمدة سنويا لغرض توزيعها بين الفلاحين لزيادة الغلة الزراعية ولتحسين الانتاج"، موضحا ،أن "هذا العقد له ابعاد ايجابية كثيرة اهمها تحجيم استيراد هذه المادة وتقليل نسبة الاموال الخارجة من البلاد وثانيا زيادة العائدات المالية للشركة التي ستستخدمها في تطوير وزيادة انتاجها وتحديث خطوط الانتاج وتعيين موظفين جدد" .
وتابع المحلل الاقتصادي ،انه "لو تم تطبيق هذه التوجهات على جميع المنتجات والقطاعات لفتحت عشرات الالاف من ابواب العمل ولتم استثمار جميع المعامل والمصانع الحكومية والخاصة وكذلك الحال بالنسبة للاراضي الزراعية وحقول الانتاج الحيواني ".
واوضح ،ان "وزارة الصناعة تتبعها اكثر من 70 شركة لانتاج مختلف السلع من الملابس والجلود والقرطاسية والكهربائية والغذائية والاسمدة والورقية والاسفنج والفلين والالكترونية والاسمنتة والمواد الانشائية والبلاستيكية والمعدنية والدوائية والصوفية والقطنية والسكر وغيرها العشرات سواء الحكومية او الاهلية الا انها تظل دون عمل مجدي مع توقف انتاجها وتدفق السلع المشابهة لها عبر الحدود ،الامر الذي انعكس على خسائر فادحة لهذه الشركات واصبحت الحكومية منها عبئا على ميزانية الدولة اما الاهلية فقد اغلقت وتم تسريح عشرات الالاف من العمال ،مع توقف جميع الفعاليات الاقتصادية للتنمية الصناعية وتطوير قدرات الانتاج وتوسعة "،مبينا ان "الامر واضح وجلي من خلال القاء نظرة بسيطة على واقع شركتي صناعة الالبسة والجلدية التي لولا تعاقد وزارة الدفاع والداخلية معهما لاصبحت معاملهما من الماضي وتشكلان عبئا ماليا على وزارة الصناعة".
ووتابع، أن "تنمية وتطوير الصناعات المحلية مع وجود الاسواق في العراق وخارجة يسهم بتطوير وتنمية القطاعات الانتاجية الاخرى وخصوصا الزراعة اذ ان اغلب المواد الاولية الداخلة في الصناعة هي مخرجات القطاع الزراعي سواء الحنطة والشعير والتمر واللحوم والاسماك والخضراوات الى جانب القطن والصوف وغيرها الامر الذي سينعكس ايجابيا على تزايد فرص العمل وانتعاش القدرة الشرائية وتحقيق التكامل الزراعي والصناعي وبالتالي وضع اقتصادي مستقر في البلاد".
وكانت رئاسة الوزراء قد وجهت بداية الشهر الجاري جميع الدوائر الحكومية بشراء احتياجاتها من السلع من خلال التعاقد مع المعامل الحكومية و الاهلية الخاصة ،لتقليل الاستيراد واحياء الصناعة المحلية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام