صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار النشاط الاقتصادي العراقي خافتاَ في العام الجاري 2017
وقال كرسيتان في البيان الختامي لمباحثات بعثة صندوق النقد الدولي المعنية بالعراق التي اجريت في عمان،" يتضرَّرُ العراق تضرّراً شديداً بسبب الصراع مع تنظيم داعش، والانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، منذ عام 2014 وقد استجابت الحكومة العراقية للأزمة المالية العامة، وأزمة ميزان المدفوعات، بتصحيح مالي كبير، ولكنّه ضروري، مدعوماً بمساعدة مالية من المجتمع الدولي".
واشار الى انه" في عام 2016، استمرّ النموّ الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 11%، مدعوماً بزيادة كبيرة في إنتاج النفط الذي استفاد من الاستثمارات النفطية السابقة. ومع ذلك، فقد تقلّص الاقتصاد غير النفطي بنسبة 8% بسبب الصراع وتصحيح أوضاع المالية العامة.
واكد كرستيان ان"الانخفاضُ الحادُّ في أسعار النفط تسبب بانخفاض إجمالي الاحتياطيات الدولية للعراق من 53.7 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2015 إلى مستوىً لا يزال مُريحاً، مقداره 46.5 مليار دولار أمريكي، في نهاية كانون الأول/ "2016.
وتابع "تظلُّ الضغوط التي تعاني منها المالية العامة كبيرة، مع بقاء العجز الحكومي عند مستوى 12% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016، بسبب استمرار ضعف أسعار النفط، وارتفاع الإنفاق الإنساني والأمني".
واضاف "كما ارتفع مجموع الدين العام من 32 % إلى 64% من إجمالي الناتج المحلي في الفترة 2014-2016. وتباطأ نمو الائتمان وارتفعت القروض المتعثرة لدى المصارف المملوكة للدولة والمصارف الخاصة بشكل كبير في عام 2016."
واشار الى ان "الحكومة العراقية حافظت على ربط سعر الصرف، وهو ركيزة اسمية هامة.مبينا ان آفاقُ النمو في العراق باقية على المدى المتوسط متواضعةً بسبب ثبات إنتاج النفط المتوقع، وثبات استثماراته في مواجهة القيود على الإيرادات، والانتعاش المتواضع في النموّ غير النفطي، المدعوم بالتحسّن المتوقّع في الوضع الأمني، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية".
واكد وجود حاجة إلى المزيد من الإصلاحات لخلق حيّز مالي للنموّ الشامل، وتعزيز بيئة الأعمال، والحدّ من الفساد، وإصلاح القطاع المصرفي لدعم النموّ الذي يقوده القطاع الخاص، والتنويع في الاقتصاد، حالما تنطلق عملية إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد تنظيم داعش.
وتابع"تبقى المخاطر مرتفعة وهذا ينبع بشكل أساسي من عدم اليقين المحيط بآفاق أسعار النفط، والوضع الأمني، وعدم التيقّن السياسي، ومواطن الضعف الإدارية. "
يشار الى ان وفدا عراقيا عقد مع خبراء صندوق النقد الدولي (IMF) مناقشات في مدينة عمان بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2017، والمراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني (SBA) مع العراق، البالغة مدته 36 شهراً، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 7 تموز 2016.
ويهدف اتفاق الاستعداد الائتماني إلى تصحيح ميزان المالية العامة وتوازن المركز الخارجي، وتحسين الإدارة المالية العامة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي.
والتقى الفريق خلال البعثة مع وزير المالية بالوكالة عبد الرزاق العيسى، ومحافظ البنك المركزي العراقي بالوكالة علي محسن إسماعيل العلاق، ومستشار رئيس الوزراء مظهر صالح، ومسؤولين من وزارات المالية، والنفط، والتخطيط، وشركة تسويق النفط (سومو)، والجهاز المركزي للإحصاء، والبنك المركزي العراقي، وممثلين عن حكومة إقليم كردستان، وديوان الرقابة المالية.
وقد بدأت السلطات العراقية وخبراء صندوق النقد الدولي مناقشات بشأن المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني. وستستمر هذه المناقشات خلال اجتماعات الربيع المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الفترة بين 21-23 نيسان/ 2017 في واشنطن العاصمة."/انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام