اقتصادي يدعو الى الاسراع في اصدار قانون النفط والغاز والنهوض بالاقتصاد الوطني
وقال الامين للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ان "العراق يمتلك 153 مليار برميل بعد اكتشاف حقول نفطية جديدة ما يجعله من الدول الاولى في الاحتياطي النفطي المكتشف ومن اغنى الدول في العالم ،الامر الذي يحتم على ساسة البلاد وقادته تنظيم قوانين لاستثمار هذه الثروات تضمن حقوق المواطنين وتسهم في توفير الخدمات وتنمية الاقتصاد الوطني بالاضافة الى ادخار الاموال لفائدة الاجيال المقبلة".
واضاف ان "مجلس النواب ومنذ 2006 اعلن عن تشكيل لجنة لدراسة مقترح اصدار قانون للنفط والغاز ،الا ان الصراعات السياسية والتجاذبات وضعت هذا القانون القوانين المرافقة لها – قانونا شركة الغاز الوطنية وشركة النفط الوطنية- في ادراج الحكومة والبرلمان ،ما انعكس على الواردات المتاتية من النفط والغاز لتغذية الميزانية خلال السنوات الماضية "،مشيرا الى ان "عدم اصدار هذا القانون يعني ضبابية العلاقة بين الحكومة والاتحادية والمحافظات المنتجة وكذلك مع الاقليم ،وبالتالي ضياع حقوق الاتحادية او المحافظات او الاقليم ".
وتابع الامين ان "تحديد العلاقة بين المحافظات المنتجة والحكومة الاتحادية بخصوص الورادات النفطية والغازية يمكن الحكومات المحلية من انشاء مشاريع خدمية واخرى استثمارية لمواطنيها في نفس الوقت تمكن الحكومة من تطوير عمليات الانتاج والاستكشاف الى جانب تنمية الصناعات النفطية والاستثمار في الجوانب الاقتصادية الاخرى وتعظيم الايرادات المالية" ،لافتا الى ان "قانون شركة الغاز الوطنية يتضمن تطوير منشأت استثمار وانتاج الغاز ومنشأت صناعة البتروكيماوية والصناعات ذات العلاقة بمجالات الغاز،والتي يتزايد عليها الطلب حاليا في السوق العالمية".
ودعا القادة السياسيين في الحكومة والبرلمان الى "الاسراع في اصدار قانون النفط والغاز والقوانين المرافقة لها ووضع خطة للاستمار الامثل لثروات البلاد لتحقيق النهوض الاقتصادي وضمان مستقبل اجيال العراق القادمة".
وتشير الدراسات المتخصصة الى امتلاك العراق لامكانيات هائلة من الغاز يمكن ان تصل الى معدلات (5000) مقمق (مليون قدم مكعب قياسي في اليوم ) وما يرافق ذلك من انتاج كميات هائلة من المكثفات والغاز الجاف والسائل والمكونات الاخرى وبما يجعل العراق في مصاف الدول الرائدة في الاستثمار الامثل للغاز./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام