اقتصادي يحذر من تسييل مزيد من الاحتياطي النقدي العراقي
وتوقع الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ " قرب اجتياز العراق للتحديات التي قادته الى الازمة المالية والاقتصادية" مؤكدا "ضرورة تطبيق الخطط الاقتصادية الرشيدة والاعتماد على الاستثمار لتنشيط القطاعات المولدة للدخل وتحجيم البطالة والتمكن من سداد القروض الدولية دون المساس بالاحتياطي النقدي.".
وقال الامين ان "تسييل جزء من الاحتياطي النقدي لسد عجز الموازنة له نتائج سلبية تؤثر على صرف العملة الوطنية وتهدر حقوق الاجيال المقبلة بالاضافة الى دخول البلاد في فوضى اقتصادية وسياسية واجتماعية لا تتناسب مع ثقل العراق وموقعه الحضاري والعالمي نظرا لما يختزنه من احتياطيات نفطية تتجاوز الـ150 مليار برميل"، مشيرا الى أن "مبالغ الاحتياطي النقدي في البنك المركزي وحسب اللجنة المالية النايبية يزيد قليلا عن 40 مليار دولار بعد ان كان يقترب من 59 مليار دولار قبل هبوط اسعار النفط عام 2014 ودخول العراق في حرب مع عصابات داعش الارهابية وطرده من المناطق التي سيطر عليها بالاضافة الى اغاثة قرابة 4 ملايين نازح" .
واضاف ان"العراق وحسب المؤشرات الملموسة ، يقترب لانجاز النصر المؤزر على التحدي الارهابي وطرد عصابات داعش من اراضيه ليبدأ صفحة جديدة يغلق خلالها صفحة الاستنزاف المستمر لميزانيتة لادامة القتال وتحرير مدنه وقراه ،ويفتح صفحة الاعمار والبناء وتوفير الخدمات والاستثمارات في القطاعات المتوقفة كالصناعة والزراعة والنقل والسياحة وغيرها والتي ستحرك عجلة الاقتصاد وتوفرا ارباحا وتوفر فرص عمل جديدة تمحي جزءا من نسب الفقر التي تزايدت خلال السنوات القليلة الماضية".
وتابع الامين ان "العراق عندما اضطر الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي بعد رفع مستواه الائتماني ،فانه عمد على تطبيق خطط تمكنه من سداد الديون وفوائدها في مواعيد استحقاقها ،ومن ضمن هذه الخطط منح القروض للقطاعات الانتاجية المختلفة وتسديد الديون المستحقة على الحكومة من قبل المزارعين والمقاولين ،وتمكين القطاعات من توسيع خطوط الانتاج وتنويعها لتوفير فرص عمل جديدة بالاضافة الى ترشيد الانفاقات وتقليل الرواتب المرتفعة وزيادة الضرائب التي لا تؤثر على الشرائح الفقيرة لتمكين الحكومة من توفير الخدمات الضرورية".
ودعا الحكومة الى "الالتزام بالخطط الداعمة للاقتصاد وتنميتة وتوفير فرص عمل للعاطلين ومحاربة الفساد والاستفادة من امكانيات العراق الزراعية والصناعية والسياحية واغتنام فرص النصر على الارهاب لتحقيق الامن والاستقرار واعادة الاحتياطي النقديالى سابق عهده تدريجيا بالتزامن مع استقرار اسعار النفط عند مستوى الـ50 دولارا وتهافت المجتمع الدولي لمساعدة العراق في حربه ضد الارهاب واغاثة النازحين واعمار المدن المحررة"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام