مسوقو الحنطة والشعير في واسط يطالبون الحكومة بعدم تخفيض اسعار المحاصيل المسوقة للتجارة
وقال رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية بالمحافظة رعد التميمي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ ان :" قرار خفض اسعار المحاصيل المسوقة للمخازن الحكومية هذا الموسم سيكون له تأثير سلبي كبير على انجاح وتطوير العملية الزراعية في المحافظة ، والمتضرر الوحيد هو الفلاح وعائلته ، خاصة بعد تاخر الحكومة في دفع مستحقات الفلاحين عن مواسم التسويق السابقة ".
واضاف :" اننا نطالب بدعم سلة العراق الغذائية الثروة الزراعية وتوفير ما يحتاجه الفلاحون والمزارعون والتحرك على الجهات كافة من اجل إقرار قوانين وقرارات تشجع وتدعم الزراعة على اعتبار انها المصدر الاقتصادي للبلد بعد الثروة النفطية ".
من جانبه قال رئيس اللجنة الزراعية في مجلس واسط هاشم العوادي ان :" تخفيض اسعار استلام سعر الحنطة والشعير يؤدي الى عزوف الفلاحين عن زراعة اراضيهم مستقبلا ،لان كلفة الانتاج بالنسبة لزراعة محصول الحنطة مرتفعة جدا ".
وتابع ان الحكومة اليوم لا تتمكن من دفع المستلزمات الزراعية من أسمدة وبذور مخفضة وكهرباء وبدلات ايجار فان تأخر الحكومة لدفع المستحقات لعامي 2015و2016 وهذا العام هذه كلها ستكون لها اثار سلبية على القطاع الزراعي".
واشار العوادي الى انه تم اعتماد الوكالات وإعادة النظر بالمحددات الفنية من نسب الشوائب والرطوبة واجراء المناقلة الفورية عند استلام محصول الحنطة ، مبينا ان المساحة المنفذ عليها زراعة المحصول بلغت مليون و/94 / ألف دونم في عموم اقضية ونواحي واسط، وان اعلى نسبة لزراعة المحصول المذكور تركزت في نواحي الاحرار والشحيمية والدجيلي والموفقية والكوت ومن المتوقع ان يصل انتاج محصول الحنطة الى 850 الف طن هذا العام .
يذكر ان مجلس الوزراء حدد في قرار له أسعار المحاصيل الزراعية التي ستسلم في عام 2017 بالنسبة لمحصول الحنطة درجة اولى /560 / الف دينار للطن الواحد والحنطة درجة ثانية/ 480 / الف دينار للطن ، والحنطة درجة ثالثة/علفية/ بسعر 420 الف دينار ، اما سعر الطن الواحد للشعير فقد حدد بـ /420/ الف دينار ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام