اقتصادي:اجراءات البنك المركزي تجاه تبييض الاموال خطوة سليمة لصيانة الورادات المالية
وقال الامين للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / nina /ان "الدستور خول البنك المركزي العراقي المسؤولية عن السياسة النقدية في البلاد ومنحه سلطة مراقبة جميع المصارف الحكومية والاهلية وشركات الصيرفة ، وحددها بالقانون 94 الصادر لعام 2004 التي تشمل الشفافية في بيان مقدار راسمال المؤسسة المالية ومن اين حصلت عليه وكم هو مقدار الاموال المودعة لديها واين تذهب الاموال ولاي حساب ونوع الخدمات المقدمة والارباح التي تحققها ...وغيرها من الاجراءات والضوابط التي يجب ان تكون مستندة الى وثائق رسمية ومؤيدة من جهات دولية رصينة ان كانت خارج البلاد "، مشيرا الى ان "أي اخلال في هذه المعلومات وعدم تطبيقها في ارض الواقع يعني وضع هذه المؤسسة المالية تحت بند انتهاك قانون المصارف النافذ واحالتها الى القضاء الذي قد يغلق المؤسسة ويصدر بحقها عقوبات مالية وغيرها"
واضاف ان " مزاد بيع العملة اليومي يمثل احدى الوسائل المتبعة للحفاظ على سعر صرف الدينار مقابل العملات الاجنبية ومنع التضخم ،لذا فان البنك المركزي حدد ضوابط للمشاركين في هذا المزاد سواء الشركات او المصارف او الاشخاص" ، لافتا الى ان "هذا المزاد استغل من قبل بعض الجهات لاخراج ملايين الدولارات مقابل سلع او خدمات مستوردة قد تكون وهمية او غير ذات جدوى او تكون اوراقها مزورة يمكن تصنيفها ضمن دائرة تبييض الاموال واخراج العملة الصعبة الى جهات ذات صلة بالارهاب او حسابات شخصية تتصل بعدد من الفاسدين ".
وبين ان "اللجان الرقابية والتفتيشية في البنك المركزي رصدت بعض البنوك الاهلية وبعض شركات الصيرفة ، التي تعمدت الاخلال بمبدأ الشفافية وعدم الافصاح عن طرق تعاملاتها وقدمت معلومات غير صحيحة عن عملها لتضليل اللجان التفتيشية بالاضافة الى اتخاذها اجراءات كاذبة للاحتيال بشأن راسمالها المقدم للحصول على اجازة ممارسة المهنة ما يجبر البنك المركزي واستنادا الى قانون المصارف المرقم 94 الصادر في 2004 على تطبيق العقوبات بحق الجهات المخالفة ، منها الغاء اجازة ممارسة المهنة وقد يتطلب تعيين البنك المركزي وصيا على اعمال المصرف لتصفية حسابته".
وتابع الامين ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي كان قد كشف الاسبوع الماضي عن وجود تعاون مع عدد من الدول الاوربية والهيئات الدولية في مجال كشف الفساد والتحري والتحقيق في الاموال الخارجة من العراق الى حساب الشركات والبنوك والاشخاص ،وان هذا التعاون يجري حاليا وسيتم تطبيق القانون على جميع المشاركين في عمليات تبييض الاموال".
واوضح الامين ، ان "هذا الاجراء وان جاء متاخرا لاكثر من عقد ،فانه خطوة سليمة لصيانة الواردات المالية العراقية المتحققة ومنع خروج الاموال لحسابات الارهابيين والفاسدين وكذلك للحفاظ على سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الاجنبية ،ما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية ضمن تطبيق سياسات اقتصادية رشيدة تحرك قطاعات الانتاج الوطنية المتوقفة".
واكد انه "لولا اجراءات البنك المركزي بحق المؤسسات النقدية في البلاد لتم استباحة العملات الاجنبية التي يمتلكها العراق وادخال البلاد في منزلق التضخم واضمحلال سوق العمل فيه ما ينتج عنه اخلال في السياسة النقدية والمالية وكذلك الاخلال بقيمة وهيبة العملة الوطنية وعدم جدوى الخطط الاقتصادية في تنمية القطاعات الانتاجية التي تؤدي حتما الى عدم تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق التنمية في المجتمع وتحقيق الطموحات رغم وجود الايرادات المالية المتاتية من بيع النفط وغيرها".
وكانت النائبة ماجدة التميمي، عضو اللجنة المالية في البرلمان، قد كشفت نهاية العام الماضي عن وجود دعاوى في المحاكم العراقية ضد 37 شركة مالية ومكتب صيرفة بتهمة الفساد والتعاون مع عصابات داعش الارهابية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام