المجلس الاولمبي الاسيوي يؤكد بعدم وجود أي قانون يمنع اشراف وزارة الشباب على انتخابات الأندية الرياضية
وقال المجلس في رسالة جوابية تلقتها وزارة الشباب والرياضة للاستفسار حول عدة قضايا تخص عملها في مجال الاشراف على انتخابات الأندية الرياضية والاشراف عليها والقوانين النافذة ، حيث تضمن الاستفسار مدى شرعية تعديل قانون 18 لسنة 86 المعدل والقانون 37 لسنة 88 والففرات التي تم ارسالها الى البرلمان العراقي للمراجعة فيما يصب بمصلحة الاندية والرياضة العراقية عموما".
وقد ابدى المجلس الاولمبي الاسيوي ومن باب مسؤوليته وحرصه على ان تأخذ القضايا الرياضية توجهها القانوني والشرعي موافقته عن ما جاء في نص التعديلات المقترحة من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية".
وذكر بيان لوزارة الشباب " ان الوزارة بادرت بمساعيها في هذا الجانب من اجل اقرار تعديل القانون اولا بلقاء جمع الوزير عبد الحسين عبطان برئيس المجلس الاولمبي الشيخ احمد الفهد للتباحث في جميع الاحتمالات ونقل صورة وافية الى المجلس عن تصورات وزارة الشباب والرياضة ، وكذلك مخاطباتها الى وزارات الشباب في الدول الشقيقة والصديقة واللجان الاولمبية التي اكدت قانونية الخطوات المتبعة في نهج الإصلاح والتطوير الذي تعتمده وزارة الشباب والرياضة وان تشريع القانون الجديد لايتعارض مع أية اساسيات قد تعرض الرياضة العراقية لاية عقوبات او تبعات محتملة .
واوضح البيان انه من منطلق الحرص المتبع من قبل وزارة الشباب والرياضة ولاجل الاطلاع والتمعن في رد المجلس الاولمبي الاسيوي فان نص ما جاء في رد المجلس الاولمبي الاسيوي حول جملة من القضايا التي احتاجت الى تفسيرات قانونية واخرى تخص الصلاحيات المنوطة بالمؤسسات الرياضية التي تعود اليها الاندية وجاء في الرد ( انه وفق قانون الانتخابات الخاص بالاندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 وتعديله رقم 37 لسنة 1988 يقترح المجلس الاولمبي الاسيوي ان تكون هناك لجنة مشرفة على الانتخابات مشتركة بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية على ان تعتمد بنود القانون النافذ بدون اية تعليمات جديدة واستثناءات من اية جهة تذكر حتى من جهة الاشراف ذاتها . ونصت الفقرة الثانية من مقترحات المجلس الاولمبي الاسيوي على تعديل الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون الاندية رقم 18 لسنة 1986 باستثناء فئة اللاعبين الدوليين والمدربين والحكام من شرط الشهادة كي يكون لهم حق الترشيح لانتخابات الاندية الرياضية وجاء في المادة الثالثة حول الرقابة المالية التي تتم من خلال الدولة وديوان الرقابة المالية لان الدولة هي الجهة المانحة لمستحقات الاندية معظمها اوجميعها وطالما كان الحال على هذا النحو فمن حق الدولة متابعة ومراقبة المنح عبر ديوان الرقابة المالية لانها صاحبة الحق في متابعة ومراقبة الامور المالية الخاصة بها ) ".
كما نصت الفقرة الرابعة على ان تكون وزارة الشباب والرياضة باعتبارها جهة حكومية رسمية هي وحدها من يعتمد المستندات الرسمية واعطاء التراخيص للاندية الرياضية والمرشحين للانتخابات فيها./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام