شركة السمنت العراقية تعزو سبب الاخفاق في تنفيذ عقد معمل سمنت المثنى لتلكؤ شركة محلية
وذكر بيان لوزارة الصناعة والمعادن انه" على الرغم من الاجتماعات المتكررة مع الجهة المستثمرة والقرارات الكثيرة المتخذة بخصوص فسخ العقد معها خلال السنوات السابقة وكذلك المفاوضات التي جرت معها من قبل ادارة الشركة العامة للسمنت العراقية بعد دمج شركات السمنت بشركة واحدة والفترات الزمنية الممنوحة لها والتي استمرت لاشهر طويلة دون اية فائدة وبالتالي احالة الموضوع برمته الى المحاكم الامر الذي يتطلب وقتا طويلا لحسمه والبت فيه وماسيترتب عن ذلك من الحاق ضرر كبير بالمعمل نتيجة توقفه عن العمل طيلة السنوات الماضية والسنوات اللاحقة لحين البت بالقضية من قبل القضاء .".
ونقل البيان عن مدير عام الشركة ناصر ادريس المدني قوله ان" تجربة استثمار معمل سمنت المثنى تعد من التجارب الاولى في مجال الاستثمار وقد حرصت الوزارة والشركة في حينها على اشراك مجلس المحافظة حيث ضمت اللجنة الرئيسية كل من رئيس مجلس المحافظة ورئيس هيئة الاستثمار ورئيس لجنة الاستثمار في المحافظة والمستشار القانوني لرئيس الوزراء ووكيل وزارة الصناعة ومدير عام الشركة العامة للسمنت الجنوبية سابقا وقد حصلت الموافقة على الاحالة من قبل هذه اللجنة وبموافقة رسمية من رئيس الوزراء ".
واضاف ان" مشاكل وخلافات حصلت بين شركة قمة العراق والشريك الفني لها شركة اسك المصرية مااضطر الاخيرة الى الانسحاب وعدم قيام الشركة المستثمرة بأية اعمال تأهيل والاكتفاء باستيراد مادة الكلنكر واستخدام معدات المعمل لانتاج السمنت وبيعه دون منح حصة الدولة وهذا يعد استخدام غير قانوني للمعدات الحكومية لايمكن السكوت عنه حيث قامت الشركة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق الجهة المستثمرة والتي بدورها قدمت شكوى ضد الشركة .".
ولفت المدني الى ان "ادارة الشركة وبعد الدمج قامت باستدعاء المستثمر والتفاوض معه ومنحه مدة ثمانية اشهر لايجاد شريك فني متخصص في مجال صناعة السمنت دون جدوى خاصة وان على الشركة شكوى من هيئة النزاهة بالسكوت على المستثمر" مشيرا في الوقت ذاته الى ان" لدى الشركة مخاطبات كثيرة بخصوص عدم الجدوى من بقاء هذا المستثمر الذي سبب تدميرا واضحا في المعمل ، مبينا بأن لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب تدخلت بهذا الموضوع ايضا وطالبت باعطاء المستثمر فرصة اخرى لمدة شهرين لايجاد الشريك الفني بعد تعهده بصرف المبالغ المستحقة بذمته وقد انتهت المدة دون اي جدوى او فائدة ".
واعتبر ان" الاستثمار الحل الامثل في ظل عدم توفر المبالغ الكبيرة اللازمة لتأهيل معامل السمنت وتحديث خطوطها الانتاجية ودفع رواتب موظفيها " مشيرا الى "المزايا الكثيرة التي حققها قرار منع استيراد السمنت واثره الكبير على صناعة السمنت في العراق للقطاعين الحكومي والخاص في رفع الطاقات الانتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة السمنت والتوجه نحو التصدير"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام