الحكومة تُحيل الطريق الدولي الرابط بين العراق والاردن الى الاستثمار/موسع
وقال سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان اليوم " ان الحكومة تحرص على المضي قدما بفتح أبواب الاستثمار وتنشيط الشراكة بين القطاع العام والخاص في إعادة اعمار المناطق المحررة وتأهيل البنى التحتية اللازمة لتحفيز النشاط الاقتصادي في العراق بما يخفف العبء عن كاهل الدولة ويضمن توفير فرص عمل جديدة فقد بدأت إجراءات الإحالة للاستثمار في قطاع مهم وأساسي ألا وهو قطاع الطرق والجسور".
ولفت الى" أن هذا العمل يأتي لتأمين الطريق الدولي الرابط بين بغداد والحدود الأردنية من النواحي الفنية والأمنية والاقتصادية مع ضمان أن يحدد الجانب العراقي مقدار تعرفة المرور على الطريق السريع ونسبة الحكومة العراقية من عوائد التشغيل للمشروع، فضلاً عن اعتماد معايير مفاضلة متمثلة بالمدة اللازمة للمباشرة بتسيير المركبات على الطريق، وعدد ونوع الخدمات التكميلية التي يتم إنشاؤها على امتداد الطريق".
وأوضح" ان الشركة المستثمرة ستتولى إعادة تأهيل الطريق والجسور المقامة عليه وصيانته على نحو متواصل وإصلاح التخسفات الحاصلة فيه وإنارته وإقامة محطات استراحة وساحات وقوف للعجلات وورش صيانة للمركبات المارة عليه ومحطات وقود، فضلاً عن إقامة السياج العازل على جانبي الطريق لضمان عدم عبور الحيوانات والعربات بشكل يتعارض مع نظام السير فيه ويتسبب بالحوادث".
وبشأن الجانب الأمني، قال" ان المستثمر سيتولى تأمين جانبي الطريق بعمق خمسة كيلومترات، وستجري كل هذه الخطوات بإشراف وزارة الاعمار والإسكان في الجانب الفني ووزارة الدفاع والداخلية في الجانب الأمني والمروري".
وبين" ان هذا المشروع سيشكل نقلة مهمة في مجال تنشيط التبادل التجاري بين العراق ودول العالم، فضلا عن إعادة قطاع النقل البري للبضائع والمسافرين عبر الطريق الدولي الرابط مع الأردن وسوريا".
وأضاف الحديثي" ان المشروع سيتضمن تطوير البنى التحتية للمنفذ الحدودي في طريبيل بما يسهل تقديم خدمة أفضل للعاملين فيه والمسافرين وسائقي الشاحنات المارين عبره ويوفر انسيابية في حركة المركبات عبر المنفذ".
وبشأن تصدير النفط والغاز، قال الحديثي" ان كمية النفط المنتج يوميا كانت في عام 2014/ 3/ ملايين و/ 110/ آلاف برميل يوميا وشهدت هذه الكمية زيادة بنسبة 20% في عام 2015 وبنسبة 34% في عام 2016 وبنسبة 36% في عام 2017، قياسا بكمية النفط التي كان العراق ينتجها عام 2014".
وأضاف" انه في اطار استثمار الغاز المصاحب الذي كان يذهب هدرا فقد اثمر البرنامج الذي وضع لايقاف الهدر وتحقيق الاستثمار الامثل للغاز المصاحب في الاستفادة من 50% من كمياته في نهاية عام 2016"، مبيناً" ان كمية الغاز المصاحب المهدور كانت تبلغ 2800 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم ووفقا للخطط الحكومية الموضوعة والاجراءات المتبعة، فقد وصلت نسبة المستثمر من هذه الكمية بحلول نهاية العام الماضي الى 1400 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم".
ولفت الحديثى الى" انه سيتم استثمار كل كميات الغاز المصاحب بحلول نهاية العام المقبل، وقد كان من نتائج الجهود الحكومية في هذا الشان ان بدأ العراق ولاول مرة تصدير مكثفات الغاز، والغاز السائل، اذا صدرت اول شحنة من المكثفات في اذار عام 2016".
ونوه الى" ان اول شحنة من الغاز السائل فقد صدرها العراق في تموز عام 2016 حيث تحول العراق من دولة مستوردة الى دولة مصدرة للغاز المسال المضغوط بعد ان تخطى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز الذي يستخدم لاغراض الطبخ".
وتابع" بلغ مجموع ما صدّره العراق خلال اقل من عام اكثر من مليونين و/3000/ آلف برميل من المكثفات، واكثر من/40/ الف طن من الغاز السائل حققت واردات بلغت اكثر من 100 مليون دولار فضلا عن توفير المبالغ التي كانت تنفق لاستيراد الغاز السائل سنويا فعلى سبيل المثال بلغت الكميات المستوردة عام 2015 من مادة الغاز السائل مائتين و/85/ الفا و/65/ طنا بكلفة مقدارها اكثر من 141 مليون دولار لغرض سد الحاجة الاستهلاكية في العراق، ومن المتوقع ان يرتفع انتاج الغاز السائل خلال السنوات المقبلة الى ستة اضعاف الانتاج الحالي".
وبخصوص زيادة الطاقة التخزينية للنفط الخام المعدة للتصدير من الموانيء العراقية، بين" انه تم انشاء مستودعات للنفط الخام بسعة كلية مقدارها نحو 700 الف متر مكعب".
ولفت الى" ان الحكومة تتجه للبدء باجراءات الاحالة لمشروع انبوب تصدير النفط الخام العراقي عبر ميناء العقبة على البحر الاحمر، وذلك نتيجة الزيادة المتحققة لانتاج النفط الخام العراقي والزيادة المتوقعة خلال الاعوام المقبلة وسيمتد هذا الانبوب لمسافة 1490 كيلومترا".
ونوه الى" ان هذا المشروع سينشط سوق العمل ويوفر فرصا واسعة لاستيعاب ايد عاملة وسيكون له مردود اقتصادي ايجابي مباشر على الاقتصاد العراقي وسيمثل خطوة رئيسة في مسار تنشيط الاستثمار الذي تعمل الحكومة على تفعيله تنفيذا للبرنامج الحكومي وتطبيقا لورقة الاصلاح الحكومي التي تبناها حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام