مستشار العبادي يتهم جهات بالترويج لفكرة تدهور سعر الصرف الدينار العراقي
وقال صالح في بيان ، إن "تخفيض قيمة العملة العراقية من خلال خفض سعر الصرف للدينار مقابل الدولار مثلاً سيضيف في نتائجه التدميرية اثرا سالبا في تعميق اثار الازمة المالية، وهي ازمة جديدة قوامها التضخم في المستوى العام للاسعار وسيلد كسادا تضخميا لا محالة".
وأضاف أن "ذلك سيفاقم الاوضاع الاقتصادية العامة ويشيع التذمر المقصود في زمن نخوض فيه الحرب على الارهاب ونحن بأمس الحاجة الى مقومات الاستقرار الاقتصادي".
ونوه مستشار رئيس الوزراء، الى "التضخم في مناطق داعش وارتفاع معدلات تضخم الاسعار هناك الى ٣ مراتب عشرية وتدهور مستوى المعيشة قد عجل من النصر ازاء استقرار مستوى المعيشة في بقية مناطق العراق، وهذه كانت الحرب الاقتصادية الذكية التي قادتها القيادة الاقتصادية نحو تحقيق النصر العاجل".
وأشار صالح إلى أن "البلاد كانت ستدخل بثلاث أزمات لو تحقق ذلك التوجه المرفوض، أولها: ازمة مالية لا تحل بأساليب السياسة النقدية السريعة كخفض سعر صرف الدينار العراقي كما يرغب حملة الدولار ورواد الدولرة ومكتنزيه من الاثرياء ،ممن يضارب بقوة الشعب وبؤس الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل، وثانيها: ازمة تضخم في الاسعار وتدهور الاستقرار الاقتصادي الناجم عن تدهور استقرار سعر الصرف ازاء العملة الاجنبية وخفض القوة الشرائية لمعاشات ومداخيل المواطنين بسبب التوقعات التضخمية وبث حالة اللايقين وانعدام الثقة بالدينار العراقي، وثالثها: ازمة امنية بسبب الارهاب والحرب على داعش. فالخاسر هو الشعب والرابح من تخفيض الدينار هم اثرياء الدولار والإرهاب".
ولفت صالح إن "الحكومة قللت من نفقاتها غير الاساسية والعبثية والتافهة هذا صحيح ولكن لم تمارس سياسة تقشفية مطلقة كتقليل الرواتب او التقاعدات او الرعاية الاجتماعية ونفقات الحرب والعملية الاستثمارية الضرورية"، مشيرا إلى أن "عملية الاقتراض الداخلية والخارجية لتمويل عجز الموازنة هي عملية ليست (انكماشية ) كما يزعم البعض بل هي عملية تحفيزية stimulus وتوسعية تحارب الانكماش.فالموازنات الانكماشية التي تؤدي الى الركود الاقتصادي هي عادة تلك التي تتوازن فيها الموازنة بمستوى نفقات اقل يتوافق والايرادات الممكنة وهي موازنات انكماشية حقاً".
وأكد صالح أن "الموازنات التي تبنى على عجز ويجري تمويل ذلك العجز عن طريق الاقتراض هي موازنات توسعية بالطبيعة، ولاسيما السياسة المالية الراهنة في العراق.فالاقتراض الداخلي جاء وفق رؤية تنقيد الدين بالاعم الغالب (اي تمويل الدين العام عن طريق توسيع النقد الاساس نسبياً) وليس العكس"، مضيفاً ان الاقتراض الخارجي فمثله مثل أية موارد خارجية اخرى كعائدات النفط ذلك من حيث الاثر التوسعي لحساب التدفقات الخارجية الداخلة على الانفاق العام وعلى توسع الكتلة النقدية وفق الاليات المعروفة لدى المختصين في السياسة النقدية".
واوضح ان "الترويج لموضوعات جدلية اقتصادية ناقصة الاهلية في وقت الحرب والانتصار على الارهاب هي محاولة بائسة من ثلة من الحاقدين ممن يريد اضعاف الدولة واشاعة اليأس"، مضيفاً أن "هناك عملية تجهيل مبرمجة لبث روح اليأس فينبغي الحذر من جداول الاعمال التي تروج لها قوى مدفوعة مشبوهة سالبة في ظروف ايجابية تتمثل بالانتصار المالي والخروج من عنق الزجاجة وكذلك الانتصار العسكري وتحرير الارض والإنسان من براثن الإرهاب"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام