المرصد العراقي للحريات الصحفية ينظم ورشة عمل لتمكين الصحفيين من الثقافة القانونية
بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ نظم المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين بالتعاون مع مركز دار السلام للإعلام والدراسات وتنمية المجتمع ، ورشة عمل خاصة بتنمية وتطوير الثقافة القانونية للصحفيين والتعريف بالمواد القانونية التي يعاقب من خلالها في قضايا النشر والاعلام.
و شارك في الورشة، بحسب بيان للمرصد، عدد من الصحفيين والناشطين وتمت إستضافة المحاميين فراس الخزعلي وحمزة الجابري، وتناول كل منهما العقبات القانونية التي تواجه الصحفيين والأحكام التي يمكن أن تترتب على قضايا النشر.
واضاف البيان :" أن عددا كبيرا من الصحفيين يواجهون مشكلة في معرفة المواد القانونية التي يمكن أن يتعرضوا من خلالها الى عقوبات تتراوح بين السجن و الغرامة " .
و إستمع المشاركون في الورشة الى شهادات من صحفيين تعرضوا الى إنتهاكات وإعتداءات أثناء فترة عملهم أو قيامهم بواجبات صحفية في بغداد ومحافظات عراقية أخرى، فيما قدم المحاميان الجابري والخزعلي إجابات قانونية لأسئلة طرحت من المشاركين تتعلق بالثقافة القانونية وإمكانية تجنب العقوبات ومايمكن أن يؤدي الى المحاسبة دون اغفال ان بعض القوانين لاتتلاءم وحرية التعبير، وهي بحاجة الى التعديل والمراجعة.
وطالب المشاركون ، بعدم التسرع في إقرار قانون حرية التعبير ومحاولة دراسته معمقا لكي لايستخدم في قمع الحريات وعدم دمج تشريعات تتطلب قوانين منفردة بقانون واحد./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
و شارك في الورشة، بحسب بيان للمرصد، عدد من الصحفيين والناشطين وتمت إستضافة المحاميين فراس الخزعلي وحمزة الجابري، وتناول كل منهما العقبات القانونية التي تواجه الصحفيين والأحكام التي يمكن أن تترتب على قضايا النشر.
واضاف البيان :" أن عددا كبيرا من الصحفيين يواجهون مشكلة في معرفة المواد القانونية التي يمكن أن يتعرضوا من خلالها الى عقوبات تتراوح بين السجن و الغرامة " .
و إستمع المشاركون في الورشة الى شهادات من صحفيين تعرضوا الى إنتهاكات وإعتداءات أثناء فترة عملهم أو قيامهم بواجبات صحفية في بغداد ومحافظات عراقية أخرى، فيما قدم المحاميان الجابري والخزعلي إجابات قانونية لأسئلة طرحت من المشاركين تتعلق بالثقافة القانونية وإمكانية تجنب العقوبات ومايمكن أن يؤدي الى المحاسبة دون اغفال ان بعض القوانين لاتتلاءم وحرية التعبير، وهي بحاجة الى التعديل والمراجعة.
وطالب المشاركون ، بعدم التسرع في إقرار قانون حرية التعبير ومحاولة دراسته معمقا لكي لايستخدم في قمع الحريات وعدم دمج تشريعات تتطلب قوانين منفردة بقانون واحد./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
