نائب من بابل يكشف لـ/نينا/ عن عقود استثمار بدون جدوى اقتصادية لوزارة الكهرباء تم تبنيها بسبب صفقات سياسية مشبوهة
وقال المسعودي في تصريح لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ان هذه الشركات تحقق ارباحا غير منطقية وغير اقتصادية تصل الى 25 مليون دولار شهريا تكفي لبناء العشرات من المدارس والمستشفيات ومئات من الوحدات السكنية التي تقدم الى المواطنين البسطاء.مشددا الى ان هذه الشركات تسيطر على عقود الاستثمار في وزارة الكهرباء منذ تغيير النظام ولغاية اليوم واشبه ما تكون عقودا احتكارية.
وتابع ان الحل البديل الذي كان من المفروض ان الحكومة العراقية تتبعه هو اللجوء الى توزيع الاستثمار على شكل اسهم يخصص جزء منها الى الموظفين والعاملين في القطاع نفسه ويتم تحصيل مبالغها من خلال استقطاعات في رواتبهم وبذا تكون الفائدة المتوقعة منها ذات ابعاد عدة مشيرا الى بقاء الهدر في المال العام بهذه الطريقة واستنزاف الخزينة العراقية يثير تساؤلا كبيرا عن السبب في صمت الجهات الرقابية والجهات السياسية المختلفة على هذه الملفات .
واضاف هنالك مبالغ تصل الى /30/ مليار دولار سيتم استنزافها من قبل هذه الشركات خلال السنوات المقبلة في حالة اصرارها على التعامل مع هذه الشركات نفسها .
وطالب المسعودي الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة بسرعة التعامل مع هذا الملف الذي يعتبر سرقة علنية للشعب العراقي"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام