نائب يحذر المركزي من فتح مصارف بلا ضوابط للمضاربة بسوق العملة والمساهمة بغسيل الاموال
وقال النائب المالكي في بيان اليوم" ان البنك المركزي يغامر باحتياطي العراق من العملة الصعبة ويساهم بشكل مقصود بأستنزاف الاحتياطي من الدولار ، اضافة الى مساهمته بقصد او دون قصد بعمليات غسيل الاموال وتهريب العملة".
وأشار الى" ان الضوابط التي وضعها البنك المركزي بمنح الاجازات اسست لعشرات المصارف الاسلامية تحت عناوين مختلفة ويقودها سياسيون متنفذون داخل البنك وخارجه من الحكومة والبرلمان وهي بداية لانهيار اقتصاد العراق بشكل كامل".
واضاف " لدينا معلومات مؤكدة عن وجود مصارف تم وضع اليد والوصاية عليها من البنك المركزي ، قامت بتحويل اموالها الى مصارف اخرى والعمل من خلال اسمها للمضاربة بسوق العملة وغسيل الاموال"، لافتا الى" ان هنالك سياسة غريبة يتبعها البنك المركزي تجعلنا بحيرة من امرنا وهي اما جهل واضح لدى قيادات البنك او تقصد بتدمير خزين العراق الاستراتيجي وسرقة موارده من العملة الصعبة".
واكد المالكي" ان هنالك مصارف اجنبية واسلامية تحصل يوميا على تحويلات مابين 15-18 مليون دولار وحين متابعة عملها تجدها مصارف بلا عملاء او نشاط تجاري ليتم تحويل الاموال لصالحه ، وكل هذه الاجراءات تجري بعلم البنك المركزي دون مساءلة لتلك المصارف عن اسباب تلك التحويلات اليومية".
وبين" ان كل المصارف بدول العالم تصنف على اساس انها مصارف ائتمانية وليس على اساس مكافأتها بمزاد بيع العملة في نافذة لم نجدها الا في العراق".
وشدد على" ان نافذة بيع العملة هي بالحقيقة نافذة لتهريب العملة وبيع العراق"، لافتا الى" ان هنالك تصنيفات ما انزل الله بها من سلطان يقوم بها البنك المركزي لتصنيف المصارف فهنالك مصارف مصنفة بالدرجة A وهي ليس لديها خمسين عميلا واخرى مصنفة بالتصنيف C وهي لديها عشرات الالاف من الزبائن والشركات".
وتابع "حين سؤال البنك المركزي عن اسباب تصنيفات القسم الاول يقول انهم ليس لديهم مخاوف ائتمان او ديون معدومة رغم انه بالاصل ليس لديه هذه الامور كونه بلا زبائن ولاينمي اقتصاد البلد".
وكان البنك المركزي أكد، اليوم، ان التقييم الدوري للمصارف العاملة في البلاد ، جاء وفقا لمدى التزامها بقانون مكافحة غسل الأموال وقواعد وتعليمات التحويل الخارجي والتي اعتمدها البنك منذ ١/١/ ٢٠١٧ وفقاً لمعايير تم وضعها بالاستشارة مع مكتب تدقيق دولي.
فيما حذرت اللجنة الاقتصادية النيابية ، البنك المركزي من الاستمرار بسياسه تصنيف المصارف إلى درجات متفاوتة للاشتراك في نافذه مزاد العملة، داعية اياه الى الالتزام بالحيادية وعدم التمييز بين المصارف./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام