الماليـة النيابيـة : اجراءات تصنيـف المصارف لاعلاقـة لها بقانون البنك المركزي ولا بقانون المصارف
وشكك عضو اللجنة النائب رحيم الدراجي بتلك الإجراءات ، وقال انها بعيدة عن قانون البنك المركزي ولم يتم التشاور مع اللجنة المالية بهذا الشأن .
وذكـر في تصريح صحفي ان " مثل هكذا تعليمات عندما تصدر بعيدا عن الجهات الرقابية ، ماهي الا سياسه بعيدة عن الشفافية والمصداقية ، مبينا ان " هذه الإجراءات قد سببت مشاكل من شانها عرقلة مسيرة الاقتصاد العراقي الذي يمر بتحديات كبيرة".
وكان البنك المركزي العراقي اعلن ان التقييم الدوري للمصارف العاملة في البلاد ، جاء وفقا لمدى التزامها بقانون مكافحة غسل الأموال وقواعد وتعليمات التحويل الخارجي والتي اعتمدها البنك منذ ١/١/ ٢٠١٧ وفقاً لمعايير تم وضعها بالاستشارة مع مكتب تدقيق دولي./انتهـى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام