تقرير: استمرار اغلاق الحدود الاردنية مع العراق أضر بصناعة المملكة
واشار التقرير إلى أنه وفي العام 2014 استورد العراق من 11 قطاعا صناعيا أردنيا بما يقارب 2ر1 مليار دولار؛ إلا أنه وبسبب الظروف السياسية والإقليمية تم إغلاق منفذ طريبيل منذ عام 2015، ما أدى إلى انخفاض صادرات الأردن الوطنية للعراق في ذلك العام، حيث بلغت حوالي 695 مليون دولار.
وقال المنتدى إنه في العام 2014، بلغت الصادرات الوطنية الأردنية حوالي 25ر7 مليارات دولار، شكلت صادرات الأردن منها إلى العراق 16 % من صادرات الأردن الوطنية في ذلك العام.
وتشير تحليلات منتدى الاستراتيجيات الأردني وأرقام دائرة الإحصاءات العامة إلى أن إغلاق الحدود مع العراق أدى إلى إيقاف تصدير ثلاثة قطاعات هي الجلود الحيوانية، والفن والآثار، وقطاع الأحذية وأغطية الرأس، والتي شكلت ما يقارب 235 ألف دولار من مجموع صادرات الأردن للعراق في عام 2014.
وأضاف المنتدى انه عند النظر من زاوية القيمة الإجمالية، فإن قطاع المنتجات النباتية هو الأكثر تأثرا بإغلاق الحدود مع العراق، إذ هبطت الصادرات من هذا القطاع في العام 2015 بنحو 113 مليون دولار عنها في العام 2014، بانخفاض نسبته 5ر73 %.
وقال إنه وبالرغم من الإغلاق وصعوبة وصول الصادرات الأردنية للعراق، إلا أن هناك قطاعين شهدا نموا في صادراتهما وهما قطاع الأدوات وقطاع المنتجات الخشبية، حيث نمت صادرات قطاع الأدوات بنسبة 5ر37 %، ونمت صادرات قطاع المنتجات الخشبية بنسبة 4ر23 %.
وارتفعت صادرات الأردن من هذين القطاعين 267 ألف دولار تقريبا في العام 2015، حيث ساهم منتج الأدوات والأجهزة المستخدمة في العلوم الطبية أو الجراحية أو طب الأسنان أو الطب البيطري لوحده بما يقارب 250 ألف دولار.
وساهمت القطاعات الستة المتبقية في هبوط صادرات الأردن الوطنية للعراق في العام 2015، حيث انخفضت صادرات الأردن إلى العراق من هذه القطاعات إلى النصف، وذلك من نحو 464 مليون دولار في عام 2014 إلى نحو 179 مليون دولار في العام 2015.
وقال المنتدى إن انخفاض قيمة الصادرات للعراق تشكل "بلا شك عبئا على الاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي تحديدا، حيث أنه وبالرغم من استمرار وصول الصادرات الأردنية إلى العراق، إلا أن تكلفة الشحن أصبحت تشكل عبئا كبيرا على المصدرين ما أدى إلى انخفاض أرباحهم وانخفاض جدوى تصدير منتجاتهم للعراق"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام