كركوك ترفض تخفيض حصتها من الكهرباء الوارده عبر الشبكة الوطنية
وقال نجاة حسين ان لجنة النفط والطاقة والصناعة في مجلس محافظة كركوك عقدت امس اجتماعا لبحث ومناقشة مسألة القطع غير المبرمج عن كركوك من قبل السيطرة الوطنية في الوزارة وذلك لاسباب عديدة منها خروج 450 ميگاواط من الشبكة العراقية مؤخرا والذي تحاول الوزارة خصم نصف الكمية من حصة كركوك والذي اكدنا نحن كلجنة وكمجلس و محافظ كركوك على رفضنا للاجراء .
واكد على ضرورة ضمان الحصة الوطنية المقررة لمحافظة كركوك وبنسبة 4.6 ميگاواط من الانتاج الوطني والذي يبلغ ما بين 500- 550 ميگاواط ونحن اذ نستضيف ما يقارب من 550 الف نازح والذي خصصنا لهم اكثر من 200 ميگاواط من حصة ابناء كركوك وكنا ولا زلنا نتوقع زيادة حصة كركوك ب 200 ميگا لا القطع .
وقال لقد جرى اتصال هاتفي من قبل المحافظ مع الوزارة لحل المشكلة ونحن بدورنا طالبنا بزيارة من قبل وكيل وزارة الكهرباء ومدراء التوزيع والشبكة والسيطرة لكركوك لبحث الموضوع ووضع النقاط على الحروف وخصوصا نحن على ابواب الصيف اللاهب لهذا العام .
واشار نجاة حسين حسن الى إن محافظ كركوك أيد الصياغة الجديدة لعقود مشروع وزارة الكهرباء الاتحادية في جباية أجور الطاقة عبر المستثمرين، والتي جاء بها وفد من الوزارة اليوم برئاسة الممثل الإعلامي للوزارة “مصعب المدرس”، بعدما رفضها مجلس المحافظة لعدم إشراك إدارة كركوك في إبرامها آنذاك، مطلع الشهر الماضي.
وأكد حسين أن “إدارة كركوك طالبت وزارة الكهرباء الاتحادية من خلال وفدها بتخفيض قيمة الكهرباء المستهلكة لكل 3000 وحدة والبالغة 80 ألف دينار إلى نفس القيمة المحددة لكل 2000 وحدة والبالغة 2000 ألف دينار، لدعم مواطني كركوك من ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة، الأمر الذي بين الوفد بأنه لم يعد من صلاحيات وزارة الكهرباء الاتحادية بل هو الآن من صلاحيات مجلس النواب الذي صوت على قانون الجباية.
وأضاف أن لجنة النفط والطاقة وجهت اليوم كتاباً رسمياً إلى مجلس النواب للنظر في الأمر والرد عليه بالسرعة الممكنة للبدء بتنفيذ مشروع استثمار جباية أجور الكهرباء في كركوك، مبينا أن “وفد الوزارة وافق بموجب الصياغة الجديدة لعقود مشروع وزارة الكهرباء الاتحادية في جباية أجور الطاقة عبر المستثمرين على شروط مجلس محافظة كركوك الخاصة بهذه العقود ومنها إعادة الأموال التي تدفعها إدارة كركوك من ميزانية المحافظة لشراء الطاقة الكهربائية من القطاع الخاص في إقليم كردستان، وزيادة حصة المحافظة من الكهرباء الوطنية مراعاة لوجود 600 ألف نازح في محافظة في كركوك، وتأمين المعدات اللازمة للصيانة وتأهيل الشبكات الحالية بما يلائم المرحلة القادمة .
وأشار نائب رئيس لجنة النفط والطاقة إلى أن مدة العقود المبرمة بين وزارة الكهرباء الاتحادية والشركات الاستثمارية هي ستة أشهر أولية، فإن لم تكن كافية لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية حالياً فيحق لنا في مجلس محافظة كركوك بتمديدها لستة أشهر أخرى، وإن لم تنفذ الشركات ما بذمتها خلال هذه الفترة فسيتم سحب المشروع منها وإحالته إلى شركات استثمارية أخرى ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام