المركزي يحدد/7/ معايير اساسية لاشتراك المصارف بنافذة بيع العملة الاجنبية
وقال محافظ البنك علي العلاق في بيان اليوم" ان البنك المركزي العراقي بدأ منذ بداية العام الحالي باعتماد معايير ترجيحية محددة تتعلق باشتراك المصارف في نافذة بيع العملة الأجنبية (الدولار)"، مشيراً الى" ان هذه المعايير وضعت بصيغتها الحالية بعد ما يقارب سنة من الاعداد والاستشارة "، مبينا انه :" تم اعطاء هذه المعايير درجات نسبية معينة يشكّل مجموعها الدرجة النهائية للمصرف، والتي تحدد بدورها حصته من الكمية المباعة من العملة الاجنبية يومياً".
ونوه الى" اعتماد/7/ معايير أساسية لتصنيف المصارف لغرض دخولها لنافذة بيع العملات الاجنبية تتفرعّ منها أخرى فرعية يعطى لكل منها وزن نسبي يسهم في تحديد الدرجة النهائية للمصرف"، موضحا " ان المعايير تتضمن، الامتثال (درجة الالتزام بقواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) ولها الوزن الأكبر، الالتزام بتعليمات نافذة العملة الأجنبية، معيار التعامل مع المصارف المراسلة من حيث كونها معتمدة ومصنفة دوليا، تطابق كشوفات المصرف مع كشوفات المصارف المراسلة، تلبية طلبات الزبائن ومن ضمن عناصرها عدد فروع المصرف، الدعاوى القضائية ضدّ المصرف، التعاقد مع شركة تدقيق دولية وياخذ بالحسبان تاريخ تأسيس المصرف اذ يتم تنزيل خمس درجات من درجات المصارف التي لم يمض على تأسيسها أكثر من سنة".
وأضاف العلاق" ان تقييم المصارف من حيث أوضاعها العامّة (الاداء والكفاءة) يجري على وفق معايير دولية أخرى أبرزها المعيار الدولي (CAMELS) وهو بمثابة إنذار مبكر تصنف المصارف بموجبه على أساس ملاءة رأس المال C، وجودة الأصول A، والإدارة M، والربحيةE، والسيولةL، وتحليل الحساسية لمخاطر السوق، التي يتمّ التعبير عن كل عنصر من عناصرها بعدد من المؤشرات المالية".
وأوضح" ان مراجعة الدرجات الممنوحة للمصارف تتغيّر بشكل مستمر وفقا لمدى التزام المصارف بالمتطلبات والإجراءات على وفق عمليات التدقيق والتفتيش التي يجريها البنك المركزي، أو عن طريق تقديم المصرف ما يثبت تحسّن الالتزام بمعيار أو أكثر، ويجري البنك مراجعة دورية للمصارف كافة، وتشترك عدد من دوائر البنك وتشكيلاته في عملية التقييم بحسب نوع المعيار واختصاص الدائرة أو التشكيل، ممّا يوفر مصداقية وموضوعية عالية".
وبين" ان البنك يقوم بتزويد كل مصرف بالدرجات الممنوحة بحسب كل معيار وبحسب كل عنصر من عناصر كل معيار، ويمنح المصرف فرصة الاعتراض أو إبداء الملحوظات، وتتولى لجنة عليا برئاسة نائب المحافظ وعضوية كادر متقدّم في البنك عملية مراجعة الملحوظات أو الاعتراضات ومقابلة المعنيين في المصرف، ويمكن تعديل درجة التقييم وفقا لما يتم تقديمه من المصرف"، مضيفاً" ان الباب مفتوح دائما أمام المصرف وفي أي وقت يشعر فيه بأنّه أحرز تقدّما في تطبيق القواعد المذكورة"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام