رئيس اتحاد الغرف العربية : تحسن اسعار النفط انعكس ايجابا على الاقتصاد العربي
وتوقع الكباريتي في تصريحات صحفية اليوم أن يستمر هذا التحسن لبقية العام الحالي بعد أن تم اخيرا تجديد الاتفاق بين الدول الرئيسية المنتجة للنفط على الاستمرار بالحد من كميات الإنتاج.
كما توقع أن يبلغ متوسط معدل النمو لدى المنطقة العربية خلال العام الحالي بين 6ر2 و 9ر2 % ليصل الناتج المحلي للاقتصاد العربي لنحو 7ر2 تريليون دولار، لافتا الى ان التحسن سيتواصل مدفوعا باستمرار الإصلاحات، وقد يتجاوز معدل النمو 3 % في عامي 2018 و2019.
واوضح الكباريتي الذي يرأس كذلك غرفة تجارة الاردن، ان اقتصاد المنطقة العربية بمعظمه ما زال مرهوناً بتطورات أسعار وإنتاج وتصدير النفط الذي يمثل 85 % من صادراتها وأكثر من 60 % من الإيرادات الحكومية وما يزيد على 35 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وبين ان العديد من الدول العربية اظهرت تقدما كبيرا على مدار السنة الماضية في التكيف مع البيئة الاقتصادية الجديدة، ولا سيما في مجال الانفاق ولتوليد مصادر جديدة للايرادات كما بدأت كل من الدول المصدرة والمستوردة للنفط بتقليص انفاقها الحكومي وبتخفيض مخصصات برامج الدعم السخية للوقود والكهرباء والغاز والمياه.
واكد رئيس الاتحاد الذي يتخذ من العاصمة بيروت مقرا له، ان الأوضاع الصعبة التي يعيشها العالم العربي واستمرار حالة عدم الاستقرار الامني والسياسي وأزمات النزوح تقف عائقا في طريق التنمية العربية، وبخاصة أن النمو الاقتصادي يرتبط بعدد فرص العمل التي يخلقها السوق، لافتا الى تفاقم مشكلة البطالة بالدول العربية وبلوغها نسبة 16% وهي الاعلى بين دول العالم.
واوضح أن الانتعاش والعودة إلى المسار التصاعدي للنمو يعتمد على مدى النجاح في تكريس حلول سلمية للحروب الجارية حاليا في ثلاث دول عربية، والانطلاق إلى إعادة الإعمار والبناء.
واكد ان لدى الاتحاد برنامجا حافلا يتضمن العديد من النشاطات التي تتضمن عقد مؤتمرين للاستثمار، أحدهما في الاردن بعنوان "المؤتمر الاقتصادي العربي – الإفريقي" والآخر في المدينة المنورة تحت عنوان "منتدى الاستثمار في الدول الاسلامية" بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للصناعة والتجارة خلال شهر تشرين الأول المقبل بالاضافة لمنتدى حول التعليم والتدريب بالتعاون مع منظمة العمل العربية والغرفة التجارية العربية الألمانية.
واشار الى ان الاتحاد سيعقد كذلك منتدى عن رواد الأعمال بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالإضافة للعديد من المنتديات الدولية التي تنظمها الغرف التجارية العربية الأجنبية، بالتعاون مع الاتحاد في بلدان مقارها وبخاصة في إيطاليا والصين وبلجيكا والنمسا وألمانيا واليونان وفرنسا والبرتغال.
وحول الاتحاد الجمركي العربي وتاخر اقراره رسميا، اكد الكباريتي ان مرحلة الاتحاد الجمركي كان يفترض أن تنطلق عام 2015، لكن جامعة الدول العربية أجلت الموضوع ودعت الدول العربية للاستمرار بتأهيل اقتصاداتها لهذه المرحلة، وربما كانت الظروف القاسية وبالغة التعقيد التي تمر بها المنطقة سببا رئيسيا لذلك.
وقال" اعتقد أن التأهيل المناسب للدخول في هذه المرحلة يتطلب إزالة القيود التي لا تزال تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي يتصدرها حاليا وفقا للدراسات الميدانية التي أجراها اتحاد الغرف العربية مشكلة ارتفاع تكاليف النقل التجاري، إلى جانب طول الوقت المستغرق للتجارة، وبالأخص على المعابر الحدودية، والقيود الفنية الناشئة بشكل أساسي عن عدم توحيد المواصفات بين الدول العربية./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام