الماليـة النيابيـة : الحكـومـة قدمت دفوعـات ضعيفـة للطعـن ببنود الموازنـة العامـة
وقال مقرر اللجنة احمد الحاج حمه رشيد في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ ان " اللجنة المالية اجابت على لائحة استفسارات المحكمة الاتحادية بشأن الاضافات البرلمانية على قانون الموازنة والتي تصل نحو 40 اضافة وتعديل، طعنت الحكومة بـ29 منها مشيرا الى ان "المحكمة استمعت الى الشروح والتبريرات التي طرحها ممثل الحكومة وكذلك دفوعات الدائرة القانونية لمجلس النواب".
واضاف ان "المحكمة الاتحادية طلبت من الحكومة في المرافعة الثانية تقديم شروح حول الأضرار التي ستلحق بها جراء المناقلات التي نفذها البرلمان وامكانية ان تفضي المناقلة الى زيادة في حجم نفقاتها اليومية"، مبينا ان "المحكمة طلبت تقديم 3 جداول، الأول يتضمن ذكر المواد والفقرات المطعون فيها، والاخر اضافات البرلمان، والثالث المواد الدستورية التي خالفها مجلس النواب باضافته لهذه المواد".
ورجح مقرر اللجنة المالية ان " تبت المحكمة الاتحاديـة بـ10 طعون لصالح مجلس النواب ، منها بند المناقلة التي خصصت لتسديد رواتب موظفي البرلمان ".
وكانت المحكمة الاتحادية قررت الاسبوع الماضي تأجيل النظر في دعويين للطعن ببعض مواد وفقرات الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017 ، بعد ان اعلنت عن انتخاب خبراء للنظر في دعاوى الطعن./انتهـى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام