محافظ البصرة : تفاجأنا برفض لجنة الطاقة الوزارية لمشروع شراء الطاقة وتحويل الملف إلى النزاهة
وقال النصراوي في بيان "تفاجأنا ببيان صادر من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حول اجتماع لجنة الطاقة الوزارية مفاده ان اللجنة رفضت مشروع شراء الطاقة وحولت الملف الى النزاهة لوجود شبهات فساد".
واضاف " ان "مشروع شراء الطاقة قدمناه شخصياً الى رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مشترك بين اللجنة التنسيقية العليا للمحافظات ولجنة الطاقة الوزارية وذلك بتاريخ ( 26/4/2017 ) والذي كان مخصصاً حول ملف الكهرباء، وطلبنا آنذاك تشكيل لجنة تحقيقية حول ملف شراء الطاقة في محافظة البصرة والذي عطل في مجلس محافظة البصرة لأكثر من ثلاث اشهر بمبررات غير مقبولة وتورط لبعض المسؤولين في هذا الملف ولم تشكل اللجنة الى الان".
وأوضح ان "العقد الذي وقعناه مؤخراً ورفض من لجنة الطاقة الوزارية انما جاء بموافقات رسمية من الحكومة الاتحادية، حيث أرسلت محافظة البصرة كتاباً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبين فيه الحاجة الماسة لشراء الطاقة وجاءت الموافقة بكتاب رسمي .
وكذلك خولنا وزير الكهرباء وأرسل كتاباً يبين الحاجة الماسة لشراء الطاقة والتزام الوزارة بالتمويل، وتم ابرام العقد بناءاً على ذلك وكتب في العقد انه مشروط بالتزام وزارة الكهرباء وفعلاً التزمت الوزارة بالتمويل بناءاً على الكتاب المرفق ايضاً".
وتساءل في الوقت ذاته " "كيف يكون في الملف فساد ويحال لهيئة النزاهة ولم تتم المباشرة بالمشروع ولم يصرف عليه اي مبلغ، علماً ان المحافظة بحاجة لطاقة كهربائية خصوصاً في شمال البصرة وقد تم توضيح ذلك من كتب رسمية من المختصين ولازلنا نؤكد الحاجة الماسة لمحافظة البصرة للطاقة وسيكون هذا الصيف عسيراً على اهل البصرة ، علماً ان لجنة الطاقة لم تشير الى اي موضوع فساد في المشروع اثناء الجلسة فلماذا ينسب لها هذا القول".
واستدرك بالقول "اما بالنسبة للتسجيل الصوتي المفبرك الذي نشر مساء أمس، فقد علمنا به من خلال وسائل الإعلام وأصدرنا صباح اليوم بياناً رسمياً وضحنا فيه ذلك بالتفصيل كونه مفبرك ومقطع، وأقمنا دعوى قضائية ضد من نشر ذلك التسجيل الصوتي المدمج وهو مدير مكتب رئيس مجلس محافظة البصرة وشقيق صباح البزوني".
وزاد النصراوي بالقول "نتساءل هل يتخذ قرار بإحالة ملف للنزاهة ويعلن من خلال وسائل الإعلام الحكومية الرسمية على تسجيل مفبرك أعلنا نحن رسمياً انه مفبرك وغير صحيح؟ والكلام في التسجيل المدمج ليس فيه اي دلالة على الفساد وانما أسماء ذكرت فقط، وحسب القانون هذا القرص لا يذهب الى هيئة النزاهة انما الى محكمة النشر لكي يتم التأكد من صحته ورسميته وان ثبت التسجيل فأن عقوبته حددها القانون جنائية بسيطة ولا علاقة لها بالنزاهة وغيرها، فالعجب كل العجب للاستهداف الإعلامي والفبركة ورمي التهم جزافاً دون تثبت بعد العجز عن إيجاد اي ملف فساد واضح".
وأعلن مكتب محافظ البصرة ماجد النصراوي في 3 تموز الجاري عن موافقة وزارة الكهرباء على ابرام عقد لشراء الطاقة.
واثأر عقد شراء الطاقة للبصرة جدلا واسعا في الأوساط التشريعية الرقابية من جهة والتنفيذية من جهته أخرى حيث يرفض مجلس المحافظة تمرير المشروع في حين يرى ديوان المحافظة ضرورة إبرامه لحاجة المحافظة إليه.
وأصدرت السلطات القضائية في البصرة الأربعاء أمرا قضائيا بتوقيف رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني بتهمة تقاضي الرشى في صفقة عقد لشراء الطاقة.
وكان وزير الكهرباء قاسم الفهداوي قد اعلن عدم موافقة لجنة الطاقة الوزارية على طلب تقدمت به الحكومة المحلية في البصرة لتجديد عقد شراء الطاقة من احدى الشركات الاستثمارية وذلك لوجود شبهات فساد أثيرت مؤخرا بخصوصه، وفيما بين ان البصرة هي من اجرت هذا التعاقد خلال السنوات السابقة وانه تم التعامل معه كواقع حال فقد اشار الى ان الوزارة لا تمتلك من الأدلة ما يثبت او ينفي الشبهات الموجهة للعقد الموقع مع هذه الشركة.
فيما أعلن المكتب الإعلامي للعبادي أن لجنة الطاقة الوزارية رفضت عقداً وقعه محافظ البصرة ماجد النصراوي بسبب وجود شبهات فساد، مبيناً أن العبادي قرر إحالة ملف للنصراوي إلى هيئة النزاهة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام