الخدمات والاعمـار النيابيـة تطالب باستدعاء محافظ البصرة وحكومتها المحليـة للتحقيق في شكاوى المقاولين ومتعهدي المشاريـع
وطالبت عضو اللجنة صباح التميمي في مؤتمر صحفي اليوم ، باستدعاء محافظ البصرة واللجنة التحقيقية المحلية والدائرة القانونية لديوان المحافظة ، والمقاولين اصحاب الشكاوى تحت قبة البرلمان، وكذلك عدم السماح بالسفر لاي من تلك الاطراف لحين استكمال اجراءات التحقيق.
وقالت " لقد قدم عدد من المقاولين ومتعهدي انجاز المشاريع الخدمية في البصرة شكاوى تخص الظلم والحيف الذي وقع عليهم من قبل ديوان محافظة البصرة واتهامهم بالتزوير والمشاريع الوهمية واقامة دعوى جزائية بحقهم ، حيث لم يمثل احد منهم امام القضاء ولا حتى امام ضابط التحقيق وتم شمولهم بعد ذلك بالعفو لتسويف القضية".
واوضحت انه "على اثر ما حصل تم رفع مظلوميتهم الى اللجان النيابية المختصة لبيان الرأي ، واحال رئيس البرلمان الكتاب والوثائق كافة الى محافظة البصرة، التي لم ترد عليه وسوفت الموضوع لغرض المماطلة متجاهلة حقوق المواطنين".
واضافت ان "محضر التحقيق الصادر من اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب توصيات محافظ البصرة يشير الى قصور واضح من قبل الموظفين المختصين بالامر واهمال وتلاعب بالسجلات تسبب بضياعها"، مبينة :" ان توصيات اللجنة جاءت عكس نتائج التحقيق حيث اوصت اللجنة باحالة الامر الى القضاء ، واتهام المقاولين بالتزوير واعتبار المشاريع وهمية رغم وجودها على ارض الواقع مع وجود كتب رسمية تثبت الاجراءات الاصولية المتبعة لتنفيذ المشاريع".
وتابعت انه "تم غبن حق المقاولين بعدم تسديد حقوقهم المترتبة على ديوان المحافظة لسد تكاليف المشاريع الحقيقية ، في حين ثبت لنا وجود ادلة رسمية تجاه احد المشاريع التي تم رفعها من قبل ديوان محافظة البصرة ومجلس المحافظة لغرض تخصيص الاموال اللازمة لها ، رغم ان احد هذه المشاريع غير منفذ وبتأييد من الجهة المستفيدة"، مشيرة الى " فقدان بعض الوثائق والكتب الرسمية واخفاء سجل الصادر لدائرة الهندسة عمدا بحجة ضياعه في ديوان محافظة البصرة لغرض اخفاء الحقائق"./انتهـى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام