مستشار كردي لـ/نينا/ : عمل الشركات الاجنبية في الاقليم" قانوني "ويخدم قطاع النفط والطاقة
وقال خنسي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ nina/ أن "عشرات الشركات الاجنبية الموجودة في الاقليم تعمل باتفاقيات قانونية مؤكدا ان مواد الدستور العراقي ومشروع الموازنة الاتحادية نص على تسليم حكومة الاقليم جزءا من نفطها مقابل حصة مالية 17% وخلاف ذلك فالاقليم يستخدم موارده النفطية في تسيير اموره الاقتصادية وسد الازمة المالية".
واكد ان " أي اتفاق نفطي سواء في الاقليم او باقي المحافظات العراقية، سيعود بالفائد للشعب ككل".
وتابع ان "الوضع في اقليم كردستان وضع غير جيد بسبب الحرب ضد داعش وانقطاع ميزانية الاقليم من بغداد، وهو ما دفع الاقليم الى عقد اتفاقيات نفطية لمواجهة الازمة المالية".
وكانت حكومة اقليم كردستان وقعت مابعد عام 2003 عدة اتفاقيات نفطية لتطوير قطاع النفط والطاقة وسد جزء من متطلبات الاقليم ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام