النائب المعموري يطالب التعجيل بإكمال كابينات الهيئات الاستثمارية في المحافظات والبدء بعملها
وقال في بيان اليوم"بعد مرور اكثر من 11 عاما على صدور قانون الاستثمار والتعديلات اللاحقة التي أجراها مجلس النواب عليه وتضمينه العديد من الفقرات التي تصب في مصلحة العراق أولا والقطاعين العام والخاص ومحاولات النهوض بالواقع الاقتصادي وتامين ابسط الخدمات للمواطن العراقي الذي مازال يطالب بها دون أن يجد من يستجيب له من بعض المنتفعين الذين فضلوا مصالحهم الذاتية على مصالح شعبهم ، وبعد كل هذه السنين نجد أن اغلب القوانين المهمة اما معطلة او مجمدة او يغفل البعض تطبيق بنودها كونها تتقاطع كما ذكرنا مع مصالحهم".
وأضاف المعموري" انه بعد الجهود الحثيثة التي بذلتها كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في تشريع قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 والتعديلات المهمة التي جرت عليه وبخاصة في قانون رقم 50 لسنة 2015 ، غير أن الجهات المعنية بتنفيذ بنود هذا القانون لازالت تتعمد تجميد أو عدم تفعيل بنوده".
وتابع" أن اغلب هيئات الاستثمار في بعض المحافظات تواجه صعوبات بالغة في عملية تشكيل كابينة الهيئة من رئيس ونائب وأعضاء يمثلون القطاعين العام والخاص بسبب هيمنة بعض الاطراف السياسية والحزبية على هذه المناصب ، مما تسبب بعرقلة عمل الهيئات الاستثمارية في المحافظات وتعطيل تنفيذ المشاريع والاستثمار ككل وبالتالي التأثير سلبا على الاقتصاد العراقي والخدمات التي يحتاجها المواطن العراقي".
وطالب الحكومة التنفيذية بالإيعاز لجميع مجالس المحافظات والمحافظين بضرورة الإسراع بإكمال كابينات الهيئات الاستثمارية في محافظاتهم والبدء بعملها ، وحثهم على عدم عرقلة المشاريع من قبل دوائر الدولة المعنية ، لضمان سير عمل المشاريع الاستثمارية خاصة وان البلد يعاني الآن من أزمة مالية تسببت بتعطيل جميع المشاريع الممولة مركزيا ".
وأقترح المعموري" ان الحل الأمثل هو باللجوء للاستثمار الذي يواجه مصاعب وتحديات جمة أدت الى عزوف المستثمر عن العمل في هذه البيئة غير الآمنة ، وقال علينا جميعا العمل على إنهاء مثل هكذا مشاكل وخلق بيئة أمنة لهذا القطاع"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام