وزير الصناعة يبحث مع السفير التركي تطوير التعاون الصناعي والاستثمارات المشتركة
و تطرق الجانبان خلال اللقاء ، بحسب بيان لوزارة الصناعة ، الى العقود والاتفاقيات الموقعة بين شركات البلدين وامكانية دفع ودعم العمل فيها وتحقيق تقدم فيها وتسهيل جميع الاجراءات المتخذة من قبل الجهات الحكومية لغرض الوصول الى استثمار اكثر تطورا وايجاد صناعة وطنية متقدمة.
واكد الجانبان" اهمية اعداد ملف تعاون بين البلدين ضمن مذكرة التفاهم للمشاريع المتوسطة والصغيرة واختيار شركة كولجك لهذا العمل لغرض الاستفادة من النجاح الذي حققته الشركات التركية والقطاع الخاص في هذا الجانب لخبراتها الكبيرة والتي استمرت لسنوات طويلة ".
واشار السوداني خلال اللقاء الى العلاقات التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تربط البلدين والشعبين الجارين ، مايحتم الحرص والعمل على ادامتها وتعزيزها وازالة كافة المعوقات التي تكبح تقدمها او تؤثر عليها ، لافتا الى :" ان امن العراق وازدهاره وتطويره تشكل عامل قوة للجارة تركيا".
وقال:"ان تركيا تمكنت من تطوير واستثمار الموارد الطبيعية البسيطة التي تمتلكها بالشكل الأمثل من اجل ان تكون في مصاف الدول المتقدمة صناعيا ، مشيرا الى :"ان الشركات التركية عملت في العراق طيلة السنوات الماضية ونفذت العديد من المشاريع من بينها مشروع كوربك في محافظة ميسان الذي يعد من التجارب الناجحة في العراق ".
واكد السوداني :" ان العراق بلد غني بالموارد الطبيعية والتي لم يتم استثمارها لحد الان ، الى جانب توفر الكثير من الفرص الاستثمارية في شركات القطاع الصناعي العام والخاص والمختلط " ، لافتا إلى أن لدى تركيا تجربة ناجحة في مجال المشاريع المتوسطة والصغيرة وبالامكان الاستعانة بخبراتها والامكانيات التي تمتلكها في هذا المجال".
وعبر عن استعداده وحرصه على تقديم كل التسهيلات الممكنة للشركات التركية الرصينة الراغبة بالعمل والدخول بشراكات جادة مع نظيراتها العراقية .
وتطرق الوزير خلال اللقاء الى مشروع تأهيل مصانع الحديد والصلب والذي تقوم بتنفيذه شركة يو بي هولدنك التركية ، مبينا بأنه تم اجراء تسوية مناسبة للمشكلة التي كانت تواجه الشركة التركية منذ عام 2012 واعادتها الى العمل بجهود حثيثة وتدخل ومتابعة متواصلة من قبله وتقديم تعهد لمجلس الوزراء باكمال المشروع ، مؤكدا السعي الجاد والتواصل من اجل ترجمة الاعمال المكتوبة الى عمل حقيقي على ارض الواقع بغية إنجاح هذا المشروع المهم .
واوضح " ان للعراق عقودا سابقة قبل عام 2003 ضمن الاتفاقية العراقية التركية بقيمة /100/ مليون دولار . وان بعض هذ المشاريع لم يتم انجازها بشكل كامل مع وجود ديون لدى الشركات التركية ووفق كشوفات مثبتة " ، مشيرا الى انه قد تم تأشير وتثبيت ذلك في الاجتماع الاخير للاتفاقية العراقية التركية الذي عقد في وزارة الخارجية عام 2015 ، مؤكدا ضرورة تسوية هذا الملف واطلاق المبالغ وتثبيت هذه العقود ومايترتب عليها من نسب انجاز للمشاريع .
من جانبه أبدى السفير التركي رغبة بلاده بدعم الصناعة في العراق وتعزيزها بالخبرات والتكنولوجيا ، مؤكدا سعيه المتواصل لتشجيع الشركات التركية ورجال الأعمال والمستثمرين الأتراك لعقد اتفاقات وشراكات مع الجانب العراقي في شتى المجالات الصناعية وبالأخص في مجال الخامات والمعادن بهدف إرساء أسس صحيحة لبناء صناعة متطورة للبلدين./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام