مكتب العبادي الاعلامي يصدر بياناً توضيحياً عن مشاريع المساعدات والقروض الإنمائية المقدمة للعراق
وقال المتحدث بأسم المكتب سعد الحديثي في الايجاز الصحفي اليوم" أن الحكومة ونتيجة الأزمة المالية التي تمر بالعراق بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية وتراجعها إلى مستويات غير مسبوقة، وقد كانت الواردات النفطية تشكل نسبة 95% من مجموع واردات الموازنة العامة للبلاد عند تسنم الحكومة الحالية مسؤولياتها قد اضطرت إزاء هذا الواقع لاتباع سياسات اقتصادية فرضتها الأزمة وذلك للايفاء بالالتزامات المالية الحكومية تجاه القوات العراقية ومتطلبات الحرب على الإرهاب وكذلك تجاه حوالي سبعة ملايين مواطن يتلقون رواتب شهرية من الدولة وبمبلغ يتجاوز أربعة تريليونات دينار شهريا إضافة إلى الالتزامات المالية الأخرى المترتبة في ذمة الحكومة للمزارعين والمقاولين ، والإنفاق على القطاعات المهمة كالتعليم والصحة والطاقة الكهربائية والخدمات الأساسية الأخرى فضلا عن الاستجابة الإنسانية في ملف النازحين وإزاء هذه الالتزامات الملحة".
وأضاف الحديثي" إن الحكومة لجأت إلى سياسة التقشف وترشيد الانفاق الحكومي وضغط النفقات العامة للبلاد ونجحت في خفض مستويات الانفاق العام إلى نسب تتراوح بين 50 - 60% كما أن الحكومة نجحت في تقليل الاعتماد على الواردات النفطية وخفض نسبتها في الموازنة العامة إلى نحو 85% مقابل تنويع موارد الدولة وتفعيل دور العديد من القطاعات في رفد ميزانية العراق والعمل جار لإحراز مزيد من التقدم في هذا المسار" .
وتابع" إن الحكومة تعاطت مع المساعدات الخارجية والقروض الإنمائية المقدمة من دول ومنظمات مالية دولية واقليمية بسياسة محسوبة فيما يخص ضمان عدم تكبيل الاقتصاد العراقي بالتزامات مالية مرتفعة او طويلة الأمد تجاه الجهات التي قدمت هذه المساعدات والقروض الإنمائية ، وفيما يخص توجيه هذه المساعدات والقروض إلى مشاريع تنموية او خدمية ، ولم تدخلها في مجال النفقات التشغيلية ، وكذلك توظيفها لإعادة إصلاح بنية اقتصاد الدولة والمنظومة الإدارية والمالية في العراق".
واشار الى" ان الحكومة استطاعت وبجهود استثنائية ان تؤمن الحصول على المساعدات والقروض الانمائية بافضل الشروط بالنسبة للعراق وقدمت تسهيلات من الدول والجهات المانحة لم يسبق لأية دولة الحصول على مثيلاتها، في ما يخص نسبة خدمة القرض والتي لا تتجاوز 2% في أعلى مستوياتها بل أن بعضها كان بنسبة نصف واحد بالمائة وأيضا في ما يتعلق بفترة السداد الطويلة التي تصل في كثير منها إلى 20 عاما وكذلك بخصوص وجود فترة سماح للسداد تصل الى خمس سنوات ، وقد وظفت هذه المساعدات والقروض الانمائية بالصورة المثلى حيث تم توجيهها لإنجاز مشاريع ذات طابع تنموي أو خدمي".
وأفصح الحديثي عن القرض الياباني الذي استخدم لتمويل العديد من المشاريع ، التي يمكن تقسيمها الى ثلاثة أقسام، فالاول منها تضمن المشاريع المنجزة وهي، مشروع تأهيل ميناء أم قصر لمصلحة وزارة النقل وبانجازه في نيسان عام 2016 زادت الطاقة الاستيعابية للميناء الى ضعف ما كانت عليه حيث بلغت الزيادة ستة ملايين وخمسمائة الف طن سنويا وبلغت تكلفة المشروع 235 مليون دولار و مشروع الري وتصريف مياه المبازل واستصلاح الاف الدوانم في محافظتي واسط وذي قار لمصلحة وزارة الموارد المائية وأنجز في في الثاني والعشرين من كانون الاول الماضي وبلغت كلفة المشروع نحو 83 مليون دولار و مشروع تأهيل الوحدتين الأولى والثالثة في محطة كهرباء المسيب لمصلحة وزارة الكهرباء وأنجز في نيسان 2016 وساهم في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية ب 270 ميكا واط وبلغت تكلفة المشروع ما يقارب 320 مليون دولار ".
وتابع" كما تضمن مشروع بناء ثلاثة جسور وطرق في محافظة المثنى لمصلحة وزارة الإسكان والإعمار وأنجز في العشرين من كانون الثاني لعام2016 وساهم في تقليل الزخم المروري وخدمة 720 الف مواطن في المحافظة وبلغت كلفة المشروع اكثر من 29 مليون دولار و مشروع تأهيل معمل اسمدة خور الزبير لمصلحة وزارة الصناعة وأنجز في الثلاثين من حزيران لعام 2015 وبانجازه زاد الإنتاج من سماد اليوريا والامونيا إلى 1600 طن يوميا ومن المتوقع وصول الزيادة الى 2000 طن يوميا في نهاية هذا العام وتقارب كلفة المشروع 158 مليون دولار و مشروع بناء قطاع الكهرباء وتحسين الشبكة في كردستان لمصلحة وزارة الكهرباء في الاقليم وقد أنجز معظمه في السابع عشر من نيسان لعام 2016 وكلفة المشروع اكثر من 128 مليون دولار ".
وأضاف الحديثي" ان القسم الاول تضمن ايضاً مشروع تحسين الماء في كردستان لمصلحة اقليم كردستان أنجز في الحادي والثلاثين من ايار لعام 2016 وأسهم في تجهيز وتحسين مياه الشرب في محافظات الإقليم وتبلغ كلفته 298 مليون دولار و مشروع وضع التصاميم والدراسات الهندسية لشبكة الصرف الصحي في بغداد لمصلحة امانة بغداد وبكلفة تجاوزت 18 مليون دولار و مشروع تطوير مصفى البصرة ( خدمات هندسية ) لمصلحة وزارة النفط لإعداد تصاميم وخدمات هندسية لمصفى البصرة وبلغت كلفته اكثر من 18 مليون دولار" .
وأشار الى" ان هناك جملة مشاريع أخرى في المراحل الأخيرة من الأنجاز وبلغت نسبة المتحقق فيها مستويات متقدمة وهي، مشروع تصفية وتحلية ماء البصرة لمصلحة محافظة البصرة من المتوقع إنجازه قبل نهاية العام الحالي ويهدف إلى زيادة كمية وتحسين نوعية الماء الصافي المجهز لمحافظة البصرة وتخفيض نسبة الملوحة وبكلفة مقدارها اكثر من 373 مليون دولار و مشروع تأهيل محطة كهرباء الهارثة الحرارية لمصلحة وزارة الكهرباء وبلغت نسبة الإنجاز فيه 70% ومن المتوقع إنجازه في وقت قريب وبكلفة 176 مليون دولار ويهدف إلى زيادة توليد الطاقة الكهربائية بمقدار 180ميكاواط ".
وتابع" كما تضمن مشروع بناء قطاع الصحة لمصلحة وزارةالصحة ، تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 80% ويهدف إلى بناء مستشفى سعة مائتي سريرفي محافظة ذي قار وتأثيثها وتجهيزها بالمعدات الطبية مع السكن للأطباء كما يهدف إلى إعداد تصاميم لسبع مستشفيات أخرى في عدد من المحافظات وكلفة المشروع 92مليون دولار و مشروع بناء خط تصدير النفط الخام لمصلحة وزارة النفط ببناء خط أنبوب بحري جديد بطول 75 كيلو مترا وقطر 48 انج وعوامة احادية مع الخدمات الاستشارية ويهدف إلى زيادة القدرة التصديرية للنفط الخام 1,5مليون برميل يوميا وبلغت نسبة الإنجاز 86./. وكلفة المشروع 435مليون دولار".
و أشار الى" ان مشروع بناء محطة دير لوك الكهربائية في كردستان ويهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في الإقليم ببناء محطة كهربائية و خط ناقل مع محطة ثانوية في محافظة دهوك بكلفة تقارب148مليون دولار و مشروع تحسين شبكة الاتصالات في المدن الكبيرة لمصلحة وزارة الاتصالات ويهدف لإنجاز نظام اتصالات وخط شبكة نفاذ محلية في بغداد مع مركز صيانة ، من المتوقع إنجازها قريبا بكلفة مقدارها اكثر من 101مليون دولار".
وتابع هناك مشاريع أخرى في مرحلة الإعداد والتحضير للمباشرة وهي، مشروع تأهيل قطاع الكهرباء - المرحلة الثانية - لمصلحة وزارة الكهرباء ويهدف إلى تحسين شبكة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بكلفة 467مليون دولار و مشروع تطوير مصفى البصرة لمصلحة وزارة النفط يهدف إلى بناء وحدة التكسير بالعامل المساعد مع وحدتي هدرجة وسيسهم بزيادة الإنتاج بمقدار اربعة ملايين لتر يوميا من المشتقات النفطية وكلفة المرحلة الأولى من المشروع هي 369مليون دولار" .
واضاف" كما تضمن القسم الثالث، مشروع تأهيل الموانيء - المرحلة الثانية - ميناء خورالزبير لمصلحة وزارة النقل يهدف إلى تأهيل ميناء خور الزبير وذلك برفع الغوارق وأعمال الحفر وتأهيل الأرصفة بكلفة مقدارها340 مليون دولار بالاضافة الى مشروع بناء شبكة الصرف الصحي في أربيل لمصلحة إقليم كردستان بكلفة مقدارها نحو 300مليون دولار"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام