الحكومة تعلن اجراءاتها حول الملف الاقتصادي والاستثماري ونظام بيع وايجار عقارات الدولة
وذكر المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء سعد الحديثي في بيان صحفي :" ان الحكومة تبنت منذ تشكيلها ، برنامج طموحا لتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص وفتح ابواب جديدة للاستثمار وتشجيع المستثمرين ، سواء كانوا أشخاصا أم شركات ، على دخول سوق الاستثمار العراقي . وقدمت في سبيل تحقيق هذا الهدف حوافز عديدة ويسرت متطلبات الاستثمار إلى حد غير مسبوق ابتداء من إجراءات التسجيل واصدار ومنح اجازات الاستثمار باعتماد النافذة الواحدة، ثم ازالة العديد من حلقات الروتين التي كانت تعرقل المساعي الحكومية لفتح آفاق واعدة للاستثمار في مختلف القطاعات".
وتابع" ان الحكومة سعت بشكل متواصل وحثيث لتحريك الاستثمار و تحفيز القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين على الدخول بقوة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية، إدراكا لاهمية الاستثمار في توفير المتطلبات اللازمة لايجاد فرص عمل بأعداد كبيرة وتخفيف العبء عن الدولة في هذا الصدد وتفعيل العديد من قطاعات العمل والتجارة والنقل ، وإعادة بناء القطاع الصناعي وتطوير القطاع الزراعي وإيجاد حلول ناجعة لمشكلة السكن ولاقامة المشاريع اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن واعادة تأهيل البنى التحتية في مجال الطاقة والنقل والتعليم والصحة وغيرها من المجالات الحيوية المرتبطة بتطوير الاقتصاد العراقي وتوفير خدمات افضل للمواطن ، اضافة الى توفير موارد دخل جديدة لموازنة الدولة "، مشيرا الى مجلس الوزراء ، ضمن هذا التوجه الحكومي ، اقر نظام بيع وإيجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والمساطحة عليها .
وأضاف الحديثي" ان الهيئة الوطنية للاستثمار ، بالتنسيق مع هيئة الاستثمار في الاقليم او في المحافظات غير المنتظمة باقليم ، تتولى تحديد العقارات الملائمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية ، ويتم التنسيق مع الجهة المالكة للعقاربشأن تخصيص العقارات الصالحة لاقامة المشاريع الاستثمارية ، على ان يسلم العقار المخصص للمشروع إلى المستثمر خلال 30 يوما من تاريخ التخصيص خاليا من الشواغل "، مبينا :" ان النظام ينص على تشكيل لجنة اتحادية مؤلفة من رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار رئيسا وعضوية كل من رئيس هيئة الاستثمار في الاقليم او المحافظة غير المنتظمة بإاقليم ، و مدير عام الهيئة العامة الضرائب ، و مدير عام دائرة التسجيل العقاري ، وممثل عن الجهة المالكة للعقار".
واشار الى" ان هذه اللجنة تتولى تقدير قيمة العقارات العائدة للدولة والقطاع العام لأغراض المشاريع الستراتيجية الكبرى والمشاريع ذات الطابع الاتحادي، و تشكل في ذات الوقت لجان فرعية في الاقليم والمحافظات برئاسة رئيس هيئة الاستثمار في الاقليم او المحافظة غير المنتظمة باقليم وعضوية ممثلين عن الهيئة الوطنية للاستثمار ، وعن الهيئة العامة الضرائب ، وعن دائرة التسجيل العقاري ، وعن الجهة المالكة للعقار في المحافظة ، حيث تتولى هذه اللجان تقدير قيمة العقارات العائدة للدولة والقطاع العام لأغراض المشاريع الاستثمارية التي تقام في المحافظات" .
واوضح الحديثي" ان للجنة الاتحادية واللجان الفرعية الاسترشاد بضوابط التقديرات المعمول بها لدى الهيئة العامة الضرائب و دائرة التسجيل العقاري و الاستعانة بالتشريعات القانونية ذات الصِّلة بتقدير قيمة العقار ، وبالخبراء والمختصين لأغراض تقدير بدلات البيع والايجار، وتلتزم الجهة المالكة للعقار ببدلات البيع او الايجار المقدرة من اللجان المشار اليها آنفا ، وفي حال عدم التزامها تقوم الهيئة الوطنية للاستثمار بعرض محاضر التقدير على مجلس الوزراء لاصدار القرار المناسب باعتمادها".
واضاف" ان الجهة المالكة للعقار المخصص للمشاريع الاستثمارية تلتزم بابرام عقد التصرف القانوني خلال 30 يوما من تاريخ تقدير بدلات البيع او الايجار أو المساطحة، وتملك الاراضي المخصصة للمشاريع السكنية ضمن التصميم الاساس ببدل بيع قدره 10% من قيمة الارض الحقيقية".
وتابع انه " لتحفيز الاستثمارفي قطاع السكن ولتخفيض اجور الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية الى أقصى حد ممكن دعما للمسجلين على هذه الوحدات، فقد تضمن النظام الجديد تمليك المستثمر والمطور الأراضي المخصصة لأغراض الإسكان التي ( تقع خارج التصميم الأساس ) بدون بدل على ان لا تحتسب قيمة الارض ضمن قيمة الوحدة السكنية المباعة للمواطن ، وذلك من أجل الدفع باتجاه إقامة مشاريع سكنية كبرى تسهم في معالجة مشكلة السكن وتوفير وحدات سكنية بأسعار تتناسب مع مستوى الدخل للأغلبية الساحقة من المواطنين".
وبخصوص الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية، بين الحديثي" ان النظام نص على تمليكها ببدل بيع قدره 15% من القيمة الحقيقية للأرض الواقعة ضمن التصميم الأساس ، و 5 % بالنسبة للأرض الواقعة خارج التصميم الأساس".
وبشأن الايجار، قال" ينص النظام بالنسبة للاراضي اللازمة لتنفيذ المشاريع السكنية المتعددة الأغراض كالمجمع السكني او الترفيهي او الخدمي ضمن المدن السكنية على بدل ايجار أو مساطحة قدره 7%من قيمة بدل الايجار المقدرة بنسبة 10%من القيمة الحقيقية للارض على أن يقوم المستثمر باعادة الأراضي التي تستخدم للنفع العام كالحدائق والشوارع وغيرها الى الجهات الحكومية المعنية خلال 60 يوما من تاريخ إنجاز المشروع مجانا".
وافاد " ان الأراضي المخصصة للمشاريع الزراعية تؤجرعلى الأراضي المستصلحة الصالحة للزراعة ولها حصة مائية ببدل ايجار قدره 20%، و الأراضي غير المستصلحة الصالحة للزراعة ولها حصة مائية ببدل ايجار قدره 10%، والأراضي غير المستصلحة الصالحة للزراعة وليس لها حصة مائية ببدل إيجار قدره 2% والأراضي غير المستصلحة وغير الصالحة للزراعة وليس لها حصة ببدل ايجار قدره 1% ".
وبخصوص المشاريع الصناعية التي تقام في المناطق المحددة لأغراض المشاريع الاستثمارية الصناعية، اوضح الحديثي" انها تؤجر ببدل ايجار أو مساطحة قدره 2% ونفس النسبة تنطبق على المشاريع الكهربائية والنفطية وغيرها الواقعة خارج حدود البلدية ".
اما المشاريع الخدمية كمشاريع المؤسسات الصحية والتعليمية وغيرها فتكون ببدل ايجار أو مساطحة قدره 5% ، وبالنسبة للمشاريع السياحية كالمدن السياحية او مدن الالعاب أو المجمعات الترفيهية وغيرها فيسري عليها بدل ايجار او مساطحة قدره 10% وفي ما يتعلق بالمشاريع التجارية كالمراكز التجارية والفنادق وغيرها فتخضع لبدل إيجار او مساطحة قدره 10% للخمس عشرة سنة الأولى من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع ، وتكون النسبة بعد انتهاء المدة المذكورة بدل إيجار قدره 3% من قيمة الارض".
واضاف" ان بدلات البيع او الإيجار أو المساطحة تؤول الى الجهة المالكة للأرض على ان تخصص نسبة 50% منها ضمن موازنة الجهات المعنية بتقديم خدمات البنى التحتية الخارجية أو المرافق العامة داخل المشروع و تشجيعا للمستثمرين فستكون هناك فترة سماح في السداد حيث يبدأ تاريخ استحقاق بدل التمليك اوالايجار او المساطحة من تاريخ بدء التشغيل التجاري أو الإنتاج للمشروع على أن يلتزم المستثمر بإنجاز المشروع خلال المدة المحددة في العقد".
ولفت الى" انه لتوسيع قاعدة المستفيدين من المستثمرين من هذه الحوافز الاستثمارية، فان احكام هذا النظام ستسري على المشاريع الاستثمارية السكنية الحاصلة على إجازات استثمار نافذة قبل صدور التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 50 لسنة 2015 ولم تبرم بشأنها عقود تمليك أو مساطحة "./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام