مجلس البصرة يتفق مع القضاء على توفير الطلبات الصحية والامنية من مبالغ الجباية
وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة وليد حميد كيطان في تصريح صحفي :" ان اجتماعا عقده مجلس المحافظة وممثلون عن ديوان المحافظة مع القضاة المعنيين بملف الجباية في محكمة استئناف البصرة، كبداية للتفاهم والتشاور بين الحكومة المحلية والقضاء بشأن الملفات العالقة".
واضاف :" ان الاجتماع توصل الى احقية مجلس المحافظة في فرض الجباية، وسط تساؤلات وتحفظات تخص نسبة الـ1% من المنافذ الحدودية، هل هي نسبة لأعمار البصرة أو رسم كمركي".
وتابع كيطان " ان تلك التساؤلات تم الاتفاق حول حسمها من خلال رفع المجلس كتابا الى المحكمة الاتحادية للاستفهام بشأنها، وستكون الاجابة من المحكمة ملزمة للجميع ".
ولفت الى انه :" رغم إيقاف صرف مبالغ الجباية المستحصلة من المنافذ مؤخراً بقرار قضائي لعدم شرعيتها، الا انه تم الطلب من القضاء تلبية المجلس طلبات "ملحة وضرورية جداً" تحتاجها المحافظة ودوائرها، منها التي تخص القطاع الصحي ودعم الأجهزة الأمنية ورواتب الإجراء اليوميين".
واوضح " ان المجلس اتخذ قرارات تقضي بصرف مبالغ شهرية، اذ ان هناك رصيدا ماليا من الجباية لدى المجلس يبلغ نحو 8 مليارات دينار" ، مؤكدا انه تم التوصل الى اتفاق بشأن "إمكانية" تلبية تلك الطلبات المهمة والضرورية جداً لغاية حسم القضاء ملف الجباية بشكل نهائي "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام