هيئة النزاهة تطعن بقرار حبس بسيط بحق مدير مصرف اهلي
وقالت الهيئة في بيان " ان المُتَّـهم المدير المُفوَّض لأحد المصارف الأهليَّة إجرى تحويلاتٍ داخليَّةٍ من مصرف الرافدين عبر نظام المدفوعات (RTGS) لتعزيز رصيد المصرف الذي كان يعملُ فيه، ومن ثمَّ الاشتراك بمزاد بيع وشراء العملة الأجنبيَّة في البنك المركزيِّ العراقيِّ وتحويل مبلغ تريليونين و543 ملياراً و212 مليون دينارٍ إلى خارج البلد؛ لغرض إدخال بضائع دون تقديم تصاريح تؤيِّد دخول البضائع إلى داخل البلد لقاء المبالغ المُحوَّلة (وهو شرط الاشتراك في المزاد)".
واضافت" ان المحكمة ، وبعد اطِّلاعها على إفادة المُمثِّل القانونيِّ للبنك المركزيِّ العراقيِّ الذي لم يطلب الشكوى بحقِّ المُتَّـهم؛ بسبب تسديد مبلغ الغرامة البالغ 43 مليار دينارٍ من قبل المصرف الأهليِّ، وجدت أنَّ تلك التحويلات ليس لها غرضٌ تجاريٌّ أو قانونيٌّ معلومٌ، وأنَّ المُتَّـهم ارتكب فعلاً ينطبق وأحكام المادَّة 3 / ب من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004، فقرَّرت الحكم عليه بالحبس البسيط لمدَّة ستة أشهرٍ مع إيقاف التنفيذ وبغرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها مائة مليون دينارٍ".
وتابعت "لعدم قناعتنا بقرار الحكم بادرنا إلى الطعن به استناداً إلى الصلاحيات التي منحها قانون الهيئة النافذ رقم 30 لسنة 2011، للمطالبةً بتشديد العقوبة"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام