اقتصادي يدعو الحكومة الى توفيراحتياجات البلد من مواد البناء واعداد الخطط المدروسة لتقنين الاستيراد
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنيـة العراقيـة للانباء/ nina /ان "اجراءات الحكومة في دعم المنتجات المحلية ستنعكس على تشجيع المنتجات المصنعة في البلد ،ولعل مادة السمنت كانت اولها وانجحها في عملية الدعم وذلك من خلال منع استيراد السلع المشابهة لها من الخارج"، مشيرا الى "ان الدعم الحكومي للصناعات المحلية ياتي من خلال الضوابط وتوفير القروض لتطوير المنتج وطرحه منافسا للمنتجات الاجنبية ،الا ان ضوابط منع استيراد السلع المشابهة للمنتج الوطني قد تسهم في نمو الفساد في مفاصل المنافذ الكمركية او تشجع على التهريب خصوصا ان كانت المنتج الوطني لا يسد حاجة السوق المحلية".
واضاف ان "العراق يمر حاليا في مرحلة اعمار وبناء المدن التي دمرها العدوان الارهابي ،وان احتياجاته من مواد البناء (الطابوق ،الاسمنت ،الحديد ،الاسلاك ،الحجر ،وغيرها ) تكون كبيرة قد تعجز عن تلبيته المصانع الحكومية والاهلية" ،داعيا الحكومة الى وضع خطط دقيقة لاحتياجاتها سنويا من تلك المواد مطروحا منها ما يمكن ان توفره المعامل الوطنية والباقي يعرض للاستيراد من قبل شركات متخصصة رصينة على وفق الاليات القانونية لسد النقص الذي قد يحصل في السوق جراء تنامي عمليات البناء والاعمار".
واكد الامين انه "من غير هذا الاجراء فان اسعار تلك المواد قد تتضاعف ما ينمي عمليات التهريب والفساد في مفاصل المنافذ الكمركية او استيراد منتجات ذات مواصفات رديئة تتسبب لاحقا بكوارث انسانية وصحية".
وتابع ان "العراق يمتلك معملا للحديد والصلب في البصرة يوفر جزءا من احتياجات البلاد من الحديد خصوصا المستخدم في عمليات البناء ،الا ان عدم تطوير وتحديث الخطوط الانتاجية لهذا المعمل وعدم امكانيته في تغطية احتياجات السوق المحلية في الوقت الحاضر يتطلب تنظيم عملية استيراد هذه المادة وفق كميات محددة ومن قبل شركات متخصصة ورصينة ،وكذلك الحال بالنسبة للمواد الاخرى كالاحجار والزجاج والطابوق والاسلاك"،موضحا ان "الحكومة يجب ان تفعل دورها من خلال مؤسسات وزارة الصناعة بالبحث عن سبل الاستثمار في انجاز معامل جديدة او استحداث خطوط انتاجية حديثة تلبي احتياجات السوق المحلية وتمنع مستقبلا استيرادها وقد يكون العراق بلدا مصدرا لها .
واشار الامين الى ان "توجه الحكومة نحو صناعة الطابوق من خلال المعامل الحكومية والاهلية يتطلب دعم اصحاب المعامل الاهلية بالوقود الذي لايتسبب باضرار بيئية وابعاد المعامل عن المناطق السكنية وتقليص الاستيراد تدريجيا حالما يغطي الانتاج المحلي حاجة السوق ،خصوصا وان المواد الاولية لصناعة الطابوق متوفرة وكذلك الطاقة المستخدمة ما يجعل الاستثمار في هذا المجال مربحا"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام