حمدية الجاف : السياسة النقدية في العراق عرجاء ووظيفة المصارف غير الحكومية بيع وشراء العملة
ورأت في حوار مع /ملتقى الاخبار الوطني/ نقلته صحيفة /الزوراء/ في عددها الصادر اليوم ، ان ما صرحت به النائبة ماجدة التميمي عندما قالت ان هنالك 800 مليار دينار من الميزانيات الاستثمارية من عام 2003 ولغاية الان غير موجودة ، سببه مشاريع لسنوات سابقة احيلت الى شركات (ايام الميزانيات الكبيرة) وهي شركات غير مؤهلة.
واكدت الجاف " أن جميع المصارف عدا الحكومية منها ، عملها الرئيس هو بيع وشراء العملة وهذه ايضا احد الاضرار التي آذت الاقتصاد العراقي ".
واشارت الى اقامة دعاوى على موظف المصرف نتيجة فتح اعتمادات او منح قروض ، وترك الزبون دون تحريك دعوى مدنية عليه ليتم الضغط عليه لاستحصال الدين " وكأنما الموظف يجب ان يساق الى النزاهة والمحاكم ولكن الزبون يسرح ويمرح ويمنح له جوازات دبلوماسية على اعتبار أنه مستثمر ، وهذا هو ما حدث في المصرف العراقي للتجارة ".
واوضحت " أن المصرف موجود في عهد كل الحكومات ، وهو مصرف مستقل، وهنالك الكثير من الناس المتلكئين الذين فتحو اعتمادات او اخذوا قروضا وبالنتيجة هذه المبالغ ذهبت ولم يعاد اي مبلغ منها الى المصرف ".
ولفتت الجاف الى وجود متلكئين ومنهم اصحاب جوازات دبلوماسية منذ 2006 و2007 والان يعتبرون تجارا ويمنحون جوازات دبلوماسية.
وتساءلت :" كيف يصح ان يسحب شخص قرضا منذ 2006 ويمدد لغاية 2014، وعندما يأتي لتسديد القرض يأتي معه احد النواب ويطلب تمديدا لـ 6 اشهر ، مع العلم ان هؤلاء الاشخاص لديهم جوازات دبلوماسية ؟ ".
وبشأن قروض المصرف العراقي للتجارة ، اوضحت انه في كل المصارف هنالك فائدة ، وان90% من ارباح المصارف تأتي من الائتمان والقروض ، اما عملية الايداع فتعدّ عبئا على المصرف كونها يجب ان تعطي فوائد " مشيرة الى أن البقية الباقية هي من عمولة الاعتمادات والعمولات الاخرى والتي تعتبر بسيطة نسبة الى فوائد القروض.
يذكر ان تقريرا ماليا دوليا متخصصا ، صنف العراق كأخطر دولة عربياً وعالمياً في مجال تبييض الأموال لعام 2017.
فقد إحتل العراق المرتبة الأولى ضمن المؤشر الصادر عن معهد بازل للحوكمة ضمن النسخة السنوية السادسة كأخطر دولة على الصعيد العربي والعالمي في مجال تبييض الأموال./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام