اقتصادي لـ /نينا/ : اخضاع المنافذ الحدودية لسلطة الحكومة المركزية سينعكس سلبا على اقتصاد كردستان
وقال الامين ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ان " قرار مجلس الوزراء باخضاع المنافذ الحدودية في اقليم كردستان الى هيئة المنافذ الحدودية وتطبيق جميع القوانين والضوابط النافذة ،ردا على اجراء الاقليم الاستفتاء وعدم الانصياع لطلب الحكومة الاتحادية ومناشدات الامم المتحدة ودول الجوار والدول الكبرى، سيقلل من كمية البضائع التي كانت تعبر من تلك المنافذ والقادمة من تركيا او ايران ".
واوضح ان " التبادل التجاري بين العراق وتلك الدول سينخفض خصوصا مع تركيا ، كون المنافذ الحدودية مع تركيا تقع في الاقليم اما ايران فان العراق يمتلك عدة منافذ حدودية معها خارج الاقليم".
وذكر ان "حجم التبادل بين العراق وتركيا قد بلغ العام الماضي اكثر من 12 مليار دولار ومع ايران زاد عن 15 مليار دولار ،وفيما لو استمرت قرارات مجلس الوزراء ضد الاقليم فاننا سنشهد انخفاضا في مستوى التبادل التجاري مع تركيا بشكل كبير مع تاثر اقل مع ايران ،الامر الذي سيرشح الاردن لان تحتل موقع تركيا في التجارة مع العراق ، خصوصا بعد ان تم تامين الطريق السريع الرابط بين العراق والاردن ".
واضاف ان " تجارة العراق مع المملكة العربية السعودية ستزدهر بعد الاجراءات التي اتخذها العراق والسعودية خلال الاشهر السابقة واعادة افتتاح منفذ عرعر الحدودي "، مبينا ان " المتضرر من قرار مجلس الوزراء هو الاقليم وقيادته التي اتخذت قرارا منافيا للدستور والحقت الضرر بمواطني الاقليم الذين سيجدون انفسهم في وضع لايحسدون عليه مع صعوبة المعيشة وتوفير المستلزمات الضرورية لهم".
وكان مجلس الوزراء قرر اخضاع المنافذ الحدودية في اقليم كردستان الى هيئة المنافذ الحدودية وتطبيق جميع القوانين والضوابط النافذة ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام