عضو بالمالية النيابية تدعو الى الغاء استقطاعات الرواتب في موازنة 2018
واضافت في بيان اليوم ، انه " استنادا الى كتاب وزارة المالية /دائرة الموازنة والمعمم الى الوزارات كافة ذي العدد ١٥٢٠٧٧/٢٠٥ في ٢٠١٧/٩/١٣ بعنوان /ايقاف العمل بنص احكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٧ والتعليمات الصادرة بشأنه والذي أشار الى قرار المحكمة الاتحادية رقم ١٧/اتحادية/٢٠١٧ الصادر في ٢٠١٧/٨/٢١ وحكمها بعدم دستورية عدة مواد ومن ضمنها المادة {٣٣/أولا} من قانون الموازنة لعام ٢٠١٧ والمتعلقة باستقطاع نسبة ٣,٨٪ من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين كافة المرفق طيا عليه ، أعلنا عن ايقاف استقطاعات الرواتب اشارة الى كتاب وزارة المالية المذكور اعلاه والمرفق طيا ".
وأضافت " اشار كتاب وزارة المالية الى عدم دستورية المادة ٣٣/ اولا بالكامل وعليه فأن ما اعلنا عنه استند الى كتاب وزارة المالية المعمم لكافة الوزارات والذي سبب سوء الفهم اذ لم يشر الى الفقرة الخاصة بالطعن وانما أشار الى كامل الفقرة وجاء توضيحنا اليوم بسبب نفي المحكمة الاتحادية اصدارها قرار يتضمن الغاء الاستقطاعات واقتصار قرارها على عدم دستورية توزيع الايرادات المستحصلة من نسبة الاستقطاع ".
وتابعت التميمي :" نود ان نبين انه تم اضافة فقرة الاستقطاعات في موازنة عام ٢٠١٦ ضمن المادة ٣٩ وبنسبة ٣٪ لدعم الحشد الشعبي والنازحين ، حيث خاض بلدنا الغالي حربا ضروسا على الارهاب بالتزامن مع انخفاض كبير في اسعار النفط ما تطلب اتخاذ اجراءات مالية سريعة لضغط النفقات ، وكان الاتجاه في بداية الامر نحو التعامل مع استقطاع الرواتب كأدخار اجباري ثم تحول الى استقطاع نهائي على ان يكون مؤقتا ".
ولفتت الى انه " تم تبني فقرة الاستقطاع في موازنة عام ٢٠١٧ من قبل الحكومة وبنسبة اعلى مقارنة بعام ٢٠١٦ اذ جاءت بنسبة ٤/٨٪ ثم خُفضت من قبل اللجنة المالية ، وتحمل الموظف والمتقاعد هذا الاستقطاع خلال عامي ٢٠١٦و٢٠١٧ دعما للمعركة ضد داعش رغم معاناته والتزاماته الكبيرة فتناثر راتبه بين الفواتير المختلفة من تسديد فواتير الكهرباء ومصاريف المدارس والجامعات واقساط القروض والايجارات المرتفعة وما الى ذلك ".
وقالت :" الان نحمد الله سبحانه وتعالى على الانتصارات الذي حققها جيشنا الباسل والحشد الشعبي البطل وتحرير الاراضي من دنس داعش وعليه نجد من الضروري الغاء استقطاعات الرواتب في موازنة ٢٠١٨ وتغطية التخصيصات المطلوبة لادارة البلد من خلال محاسبة الفاسدين واعادة الاموال المنهوبة ووضع آليات مدروسة للسيطرة على الايرادات الاخرى والتي تذهب جُلها الى جيوب الفاسدين ".
واضافت التميمي :" في الوقت الذي نشيد بتخفيض النفقات المستمر من قبل الحكومة على مدار السنوات الثلاث السابقة ، نرى انه حان الوقت لرفع العبء عن كاهل الموظف الذي اثقل بالاستقطاعات مقابل ارتفاع في تكاليف المعيشة "./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام