اقتصادي : توزيع اراض سكنية على المواطنين سينعش السوق والاقتصاد المحلي ويسهم بمعالجة امراض اجتماعية ونفسية
وقال الامين للوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ ان "حكومة العبادي اعلنت وضمن خطتها قبل اكثر من ثلاث سنوات بانها تهتم بتوزيع الاراضي السكنية على المواطنين حسب استحقاقهم ،الا ان تتابع الازمات التي خلفتها سيطرة عصابات داعش الارهابية على اراض واسعة من المحافظات وتوجه الحكومة نحو تحرير الاراضي وطرد العصابات الارهابية واغاثة النازحين مع اعادة اعمار المدن المحررة وقفت عائقا امام تنفيذ خطتها بجميع حذافيرها".
واضاف "اليوم وبعد هزيمة العدو الارهابي من الحويجة وقبلها تلعفر وراوة وعانة والموصل ،فان على الحكومة ان تعمل جديا على فرز الاراضي الصالحة للسكن في الوحدات الادارية التابعة لجميع المحافظات وتوزيعها على المواطنين المستحقين ضمن فئاتهم المهنية مع تكريم ذوي شهداء التحرير".
وتابع الامين ان "هذه الخطوة ستدخل الفرحة على قلوب المواطنين عموما وستثبت حرص الحكومة على تلبية طموحاتهم الى جانب الجوانب الايجابية المنظورة وغير المنظور "،مشيرا الى ان "توزيع الاراضي السكنية ستنعش السوق المحلية والاقتصاد المحلي وستنشط معامل المواد الانشائية لتلبية احتياجات السوق من طابوق واسمنت وجص ورمل وحصو وحديد واخشاب ومواد غيرها ما يولد حركة سوقية كبيرة تبتلع رصيف البطالة".
واوضح ان "الجوانب غير المنظور من هذه المبادرة تتلخص بالاسهام في معالجة امراض اجتماعية ونفسية قد تظهر في المستقبل القريب نتيجة سكن اكثر من عائلة في بيت واحد ما يتسبب بضغوط نفسية صعبة على الاطفال وحتى على كبار السن الى جانب شعور المواطن بان الحكومة تهتم بمشاكله وانها توفر الحلول لها ما يقلل من تفكير اغلب الشباب بالهجرة وخسارة البلاد لثروته البشرية".
واشار الى ان "العراق وضمن الاحصائيات الرسمية فانه يحتاج الى اكثر من 3 ملايين وحدة سكنية قبل عام 2020 ،وتم تحقيق ثلث المخطط من خلال الاستثمار في المجمعات السكنية العمودية وتوزيع الاراضي السكنية في المحافظات الامنة "،لافتا الى ان "توزيع الاراضي السكنية للمواطنين حسب فئاتهم يعد الحل الامثل للقضاء على ازمة السكن بالاضافة الى النقاط الايجابية الواردة اعلاه"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام