الماليـة النيابيـة تدعو للضغط على الحكومة لعدم الاقتراض الخارجي والتوجـه نحو التقشف وتعدد الايرادات
وقال مقرر اللجنة أحمد الحاج حمه رشيد في مؤتمر صحفي اليوم ، ان "العراق بات احد اكثر دول المنطقة مديونية ومازال يبحث عن دول ومؤسسات ليستدين منها ، بما يثقل كاهل المواطن العراقي بديون لاطائل منها ، وجلها يذهب الى النفقات الاستهلاكية التي يرى الباحثون والاكاديميون في الحقل الاقتصادي بان هذه الديون ضريبة مؤجلة تدفعها الاجيال القادمة".
واضاف انه "بحسب التوقيتات الزمنية فان موعد وصول الموازنة في قانون الادارة المالية والدين العام هي (10/10) لكل عام، بالتالي فان الحكومة تاخرت في ارسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب حتى الان"، داعيا الحكومة الاتحادية الى الاسراع باعداد المشروع بالشكل النهائي وارساله الى مجلس النواب للبت فيه ، لان اي تاخير يؤدي الى تعطيل الخطط والبرامج.
وشدد على ضرورة التزام الحكومة الاتحادية بمسؤليتها الدستورية والقانونية لصرف رواتب موظفي الاقليم عن طريق سلف مسبقة ، خصوصا ان المطارات والمنافذ الحدودية والابار النفطية باتت تحت سلطة الحكومة الاتحادية ، مشيرا الى ان " حكومة الاقليم عاجزة تماما عن دفع رواتب الموظفين"./انتهـى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام