خبراء العراق يعقدون ورشة اقتصادية تدرس اهمية الصناديق السيادية للاقتصاد الوطني
واكدت الامانة العامة في كلمتها بحسب بيان اليوم ،ان" تنظيم منتدى بغداد الاقتصادي لهذه الورشة ياتي دعما لخطوات الحكومة والقطاع الخاص لتوحيد الرؤى والاجراءات لتطوير الاقتصاد العراقي و تنويع مصادر دخل الدولة لمواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية" .
وأشار رئيس الهيئة الادارية لمنتدى بغداد الاقتصادي فارس آل سلمان الى ان "احد اهداف الورشة هو وضع مرتكزات استراتيجية تخدم الامن الاقتصادي و الذي يعد جزءا من الامن الوطني العراقي بهدف انجاح عملية التنمية المستدامة ، كما تهدف الورشة الى الخروج بتوصيات حول الصناديق السيادية الواجب تاسيسها فضلا عن تحديد اهدافها و آليات ادارتها و حوكمتها بشكل رشيد من خلال الاستفادة من تجارب دول آخرى سبقتنا في هذا المجال مع وضع اللمسة الوطنية بما يتلائم و متطلبات الاقتصاد العراقي" .
وتناولت الورشة أوراق عمل خبراء الاقتصاد العراقي حيث تناولت ورقة مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح بعنوان (الصندوق السيادي الغاطس وضمانات التنمية الاقتصادية ) معنى الصندوق السيادي الغاطس وكيفية تمويله كونه صندوق سيادي مؤقت للاستثمار الحقيقي يمول من تخصيصات مشاريع البنية التحتية في الموازنة الاتحادية المتاحة من الموارد الذاتية للبلد ويعوض باستمرار عند السحب منه لاطفاء القروض الجسرية التي توفرها الشركات المقاولة الاجنبية المؤتلفة من خلال وكالات الصادرات الاجنبية الحكومية الضامنة وباستمرار لضمان التنفيذ والتمويل بصورة متواصلة للشروع بأعمال المقاولات في العراق بما يضمن توقيتات مناسبة وكفاءة في الانجاز وتمويل مستمر وبهذا سيمارس الصندوق الغاطس وظيفة الضامن والممول لمشاريع البنية التحتية.
اما ورقة باسم عبدالهادي حسن / رئيس ابحاث / بالبنك المركزي العراقي التي كانت بعنوان (الخيارات المتاحة لبناء صندوق سيادي في العراق في الظروف الراهنة واستشراف تطويره في المستقبل) فقد عرضت رؤية بناء صندوق سيادي او اكثر و تناول كيفية ادارته و حوكمته و تمويله و العقبات التي يمكن ان تواجه الصندوق .
كما تطرقت الى بعض التجارب العالمية الناجحة و انواع الاصول التي يمكن ان يمتلكها الصندوق او الصناديق المقترحة مع اقتراح تشكيل فريق عمل لانشاء صندوق سيادي مع خطة لتطوير قدراته في ضوء تجارب الدول الاخرى. .
واستعرضت ورقة الدكتور رائد فهمي / وزير العلوم والتكنولوجيا الاسبق بعنوان ( الصناديق السيادية ) الانواع الرئيسية للصناديق السيادية و اهدافها واستراتيجيات عملها ودورها الاقتصادي على الصعيد الوطني ( الداخلي) و على الصعيد الدولي .
كما تناولت الورقة نموذج صندوق الودائع و الامانات الفرنسي و مهامه و تمويله والجهات التي تشرف عليه وتراقب ادائه .
واغنى الحاضرون اعمال الورشة بمداخلاتهم و مشاركاتهم التي اضفت حالة من التفاعل البناء وفي الختام خلصت الى متطلبات التحرك لانشاء حزمة من الصناديق السيادية واطرها القانونية واساليب حوكمتها وادارتها وتمويلها وتنفيذ مهامها ورقابتها./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام